فجّرت كتلة الوفاق النيابية مفاجأة من العيار الثقيل في مجلس النواب صباح أمس، عندما زكت نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق لمنصب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، لتضرب بذلك عرض الحائط التكهنات بتولي رئيس الكتلة الشيخ علي سلمان رئاسة اللجنة، واكتملت المفاجأة بحصول النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي على منصب نائب رئيس اللجنة.

وكان الخبر مفاجئا لمختلف الأطراف النيابية والسياسية التي كانت تتوقع رئاسة سلمان للجنة التشريعية. من جهته، أوضح سلمان أن «ترشيح كتلة الوفاق للنائب خليل المرزوق لرئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية جاء بقرار من الأمانة العامة للجمعية»، مضيفا أن «قرارا بترشيحي لمنصب النائب الأول أو رئاسة اللجنة لم يصدر من الأمانة العامة ومثل هذه القرارات تتخذها الجمعية».

وتعليقا على رؤية جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بشأن توزيع رئاسة اللجان، قال سلمان: «أيا كانت تقسيمات اللجان علينا فالعمل سيكون بالروح نفسها من أجل إنجاح عمل المجلس خدمة للوطن»، متمنيا أن «تستطيع اللجان العمل مع بعضها بعضا بروح التعاون».

وفي أول تصريح له بعد توليه رئاسة اللجنة التشريعية، قال المرزوق: «هذا القرار اتخذ في الجمعية، ولم يلق أية معارضة داخل اللجنة، إذ كان التوافق على أن تُسلّم رئاسة اللجنة التشريعية للوفاق بغض النظر عن شخصية الرئيس»، واستبعد المرزوق أن تشهد اللجنة تصادمات بين الأعضاء.

وعن الاستراتيجية التي سيتبناها المرزوق خلال الفترة المقبلة، أوضح أن «الاستراتيجية ستكون مبنية على التوافق مع مختلف الأطراف بهدف تحقيق الانجاز الذي يلبي طموحات المواطنين».

من جانب آخر، علمت «الوسط» أن قرار دفع المرزوق لرئاسة اللجنة التشريعية طرح في اجتماعات الكتلة خلال الفترة الماضية، وكان هناك انقسام في الرأي بشأن هذا القرار، غير أن الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان كان مصرا على تولي المرزوق رئاسة اللجنة.

وبوصول المرزوق إلى رئاسة اللجنة التشريعية يكون النائب الوفاقي الوحيد العضو في هيئة مكتب المجلس ذات الصلاحيات الواسعة.