أكد مصرف الامارات الصناعي ان انضمام دول مجلس التعاون الخليجي كافة لمنظمة التجارة العالمية وتوقيعها على الكثير من اتفاقات التجارة الحرة مع بعض البلدان والتكتلات الاقتصادية في العالم، يتطلب ايجاد أرضية قوية للتكتل الخليجي، وفي مقدمتها تنويع القاعدة الانتاجية واستكمال مقومات السوق الخليجية الموحدة في انظمتها وتشريعاتها وسياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية .

واشار المصرف في نشرته الخاصة إلى انه برزت في الآوانه الأخيرة بعض التوجهات الرامية إلى تأجيل تطبيق بنود السوق الخليجية المشتركة وكذلك تأجيل اصدار العملة الخليجية الموحدة الى ما بعد العام 2010 ما يعني تأجيل تحقيق الكثير من المكاسب التي يتوقع ان يترتب على الأخد بالاتفاقات الخاصة بالسوق المشتركة والعملة الموحدة.

وحذر المصرف من أن أي تأخير أو تأجيل لمقومات التكتل الاقتصادي الخليجي سيفوت فرصا مهمة تعتبر دول المجلس في أمس الحاجة اليها لتثبيت اقدامها في الأسواق المحلية والخارجية التي تزداد فيها حدة المنافسة سنة بعد اخرى.

وذكرالمصرف انه مع حلول العام 2007 تكون التعرفة الجمركية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي قد دخلت عامها الخامس مع التطبيق الفعلي لبنود هذا الجدار الجمركي الذي ساهم مساهمة فعالة في نمو التجارة البينية لدول مجلس التعاون.

واشار المصرف الى ان التقديرات تفاوتت قبل الأخد بالتعرفة الجمركية الموحدة، اذ اخدت بعض المخاوف مكانها بين دول المجلس ما أدى الى تأخير العمل بهذا الاتفاق لأكثر من 15 عاما، الا ان التجربة اثبتت أهمية التعرفة الجمركية الموحدة سواء لتسويق المنتجات الوطنية بما فيها المنتجات الصناعية وحرية انتقالها بين دول المجلس، أو تصديرها للأسواق الخارجية انطلاقا من وحدة السوق الخليجية وتكاملها.

(التفاصيل مال واعمال)