أناشد المسئولين الكبار وصناع القرار في البلد وأخاطبهم بقولي: أنا مواطنة من أبناء هذا الوطن الحبيب، وقصتي تبدأ منذ التحاقي بجامعة البحرين العام 1997 ودخولي مجال الجغرافيا التطبيقية، وكانت دراستي على نفقتي الخاصة، علما بأن الرسوم الدراسية آنذاك باهظة الثمن، وكلفتنا المادة الواحدة 120 دينارا بحرينيا.
وبعد استكمالي الدراسة وحصولي على شهادة البكالوريوس في الجغرافيا التطبيقية + تاريخ، العام 2002، قمت حالي حال بقية الخريجين بتقديم أوراقي إلى وزارة التربية والتعليم.
وبعد ذلك حصلت على شهادة دبلوم التربية في التدريس العام 2003، ومنذ ذلك الوقت قدمت أوراقي إلى الوزارة وخضعت إلى التقييم الوظيفي الخاص بالوزارة من امتحان ومقابلة، واجتزت ذلك بنجاح، وإضافة إلى ذلك قدمت في مشروع العمل الوطني ولكن من دون جدوى.
وبعد أربع سنوات أو أكثر من الانتظار على أمل الحصول على وظيفة في الوزارة جاء إعلان ديوان الخدمة المدنية بضرورة إعادة تقديم طلبات الراغبين في الحصول على وظيفة في الوزارة وسيخضع المتقدمون لمسابقة التقييم الوظيفي من جديد. وهذا سيعيدنا أربع سنوات إلى الوراء. علما بأن الوزارة لم تقم في السابق بأي نوع من التجديد إلى المتقدمين سواء في تجديد الطلبات أو في إعادة التقييم الوظيفي... فهل هذا نوع من المماطلة في التوظيف من أجل عرقلة الأمور؟
وإذا كان ليس هناك مجال لدى الوزارة لقبول طلباتنا فلماذا فتحت هذا التخصص من الأساس؟ وبناء على ذلك أتقدم إلى سيادتكم بطلبي هذا للحصول على وظيفة تناسب مؤهلي التعليمي، فأرجو النظر في أمري وأمر الكثير من الخريجات في مجال تخصصي، وقبول طلبي ومنحي الفرصة للعمل.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 1642 - الإثنين 05 مارس 2007م الموافق 15 صفر 1428هـ
