أوضح وزير الدولة للشئون الخارجية نزار صادق البحارنة في كلمته في الاجتماع رفيع المستوى، للدورة الرابعة لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بمقر الأمم المتحدة بجنيف، أن مملكة البحرين تعمل دائما على دعم جميع الجهود لتشجيع وحماية حقوق الإنسان، وذلك من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان إذ تعتبر من بين أولويات سياستها الداخلية والخارجية.

وأكد ممارسة الديمقراطية وتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية، وذلك انطلاقا من المشروع الإصلاحي الشامل الذي يقوده جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، كما أنه أفاد في إطار تمكين المرأة البحرينية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فإن المجلس الأعلى للمرأة يواصل جهوده من أجل تعزيز حقوقها في المجتمع البحريني.

وأوضح الوزير أنه في إطار الوفاء بالالتزامات، انضمت المملكة إلى الكثير من الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان في مقدمتها الاتفاق الدولي للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري، واتفاق حقوق الطفل، واتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاق مناهضة التعذيب وأخيرا العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. مشيرا إلى أنه حاليا بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام للعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.