ذكر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن «الهبات الملكية للأراضي بلغت خلال المدة الممتدة ما بين 2004 والعام 2007، 3642 قطعة أرض، مشيرا إلى أن «متوسط حجم الهبات السكنية يتراوح بين (200) و(400) متر مربع، ومتوسط حجم الهبات غير السكنية يتراوح بين (1000) و(2000) متر مربع».

جاء ذلك ردا على سؤال وجهه عضو كتلة الوفاق النيابية النائب جواد فيروز بشأن «عدد الأراضي اليابسة والمغمورة بما فيها القسائم السكنية التي كانت مملوكة للدولة وسجلت كهبات لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري وموقع هذه الأراضي ومساحة كل منها وأسماء من وهبت لهم وسجلت بأسمائهم وذلك خلال الأربع سنوات الماضية».

ورفض وزير العدل تسليم النائب جواد فيروز أسماء الأشخاص الحاصلين على هبات الأراضي خلال الفترة الواقعة بين العام 2004 و2007، وأرجع الوزير عدم تسليم الأسماء إلى أن «الوزارة ترى أن من وهبت إليهم هذه الهبات الملكية وسجلت لهم من حقهم عدم الكشف عن خصوصياتهم بما في ذلك معاملاتهم مع المرافق العامة وهذا يحد من سلطتها في الكشف عن الأسماء».

وبحسب الأرقام الرسمية احتلت المحافظة الشمالية مركز الصدارة من حيث عدد الأراضي الموهوبة فيها إذ بلغ عدد الأراضي الموهوبة فيها 2024 أي ما يعادل 55.6 في المئة من مجموع الأراضي الموهوبة، بينما كانت محافظة العاصمة الأقل من حيث الأراضي الموهوبة فيها إذ بلغ عدد الأراضي الموهوبة فيها 91 أرضا أي ما يعادل 2.5 في المئة من مجموع الأراضي الموهوبة، وعلى رغم أن المحافظة الجنوبية تزيد مساحتها عن الـ50 في المئة من المساحة الإجمالية للملكة إلا أن نسبة الهبات فيها لم تتعد 10 في المئة من مجموع الهبات إذ بلغت نسبة الأراضي الموهوبة في الجنوبية 9.6 في المئة من مجموع الأراضي الموهوبة، ويعني ذلك أن الأراضي الموهوبة في المحافظة الجنوبية تساوي 17.6 في المئة فقط من الأراضي الموهوبة في المحافظة الشمالية.

فيروز: ردود الوزير ضحك على الذقون والتفاف على الإجابة

وصف النائب عن كتلة الوفاق جواد فيروز ردود وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة على اسئلته الموجهة بشأن الاراضي الهبات بأنها استصغار، معتبرا مستوى الاجابات ضحكا على الذقون ولا تليق بمستوى التعاطي من قبل المؤسسات التنفيذية مع المجلس التشريعي.

وأكد فيروز أن الوزارة استخدمت سياسة الالتفاف والهروب في الاجابة، معتبرا أن الاسلوب يكشف وجود انتقاص تحاول الوزارة الهروب منه وعدم كشفه للمواطنين في التوزيع.

وذكر أن «الاجابات عائمة جدا وتتحدث عن معدلات عامة عن الهبات في كل البحرين بالاضافة الى عرض الهبات الموزعة على كل محافظة بأكملها من دون تحديد المناطق واحجام تلك الاراضي لوحدها وذلك بهدف تضييع البوصلة وعدم معرفة احجام تلك الاراضي التي وهبت ولا من يملكها ولا مواقعها الجغرافية».

وتساءل فيروز عن عدم تسليمه الاجابات المتعلقة بالسنوات الاربع بما فيها العام 2003 واحتساب العام 2007 الذي لم تمر منه سوى اقل من 3 أشهر ضمن الاعوام الاربعة التي يسأل عنها، معتبرا ذلك استصغارا آخر في عدم توفير المعلومات الدقيقة في الاجابة.

واشار الى رفض الوزارة تسليمه اسماء المستفيدين من تلك الهبات، متسائلا: هل الحصول على ارض هبة سر من الاسرار العسكرية للدولة؟ وهل الحصول عليها محل فخر للمواطن أم أنها مشكلة يتستر عليها ويخفيها عن الآخرين وكأنها جريمة؟

ودعا الوزارة الى تسليمه الاجابات الدقيقة وموافاته بكل الحيثيات المطلوبة، معتبرا الملف شائكا ومهما لأن الاراضي الهبات تعتبر جزءا من ثروات هذا الوطن مثل النفط والغاز ولا يمكن التفريط فيها ومن حق النائب الاستفسار عنها.

وكان السؤال الذي وجهه النائب جواد فيروز، كالآتي: كم يبلغ عدد الاراضي اليابسة والمغمورة بما في ذلك القسائم السكنية التي كانت مملوكة للدولة وتم تسجيلها هباتٍ لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري في السنوات الاربع الماضية؟ وأين تقع هذه الاراضي؟ وما مساحة كل منها؟ ولمن تمت هبتها والتسجيل باسمه؟