تنظر المحكمة العمالية برئاسة القاضي هاني أبوستة وأمانة سر علي أمان عدة دعاوى مقامة من إحدى شركات الصيدلة التي تقوم بضم موظفين بحرينيين ومن ثم فصلهم تعسفيا من العمل، إذ تقدمت إحدى المواطنات بدعوى عمالية ضد الشركة أوضحت فيها أنها التحقت بالعمل في الشركة في 10 يوليو/ تموز 2005 بمهنة كاتبة حسابات مقابل أجر شهري قدره 150 دينارا، وأنها تفاجأت في 23 من الشهر ذاته بقيام المدعى عليها بفصلها من العمل من دون مبرر مشروع، ومن دون سابق إنذار، الأمر الذي حدا بها الى تقديم شكوى لدى وزارة العمل مطالبة بتعويضها عن الفصل التعسفي.

وطلبت المدعية من الشركة تعويضها عن الفصل التعسفي الذي قدرته براتب سنتين، وبدل إنذار وشهادة نهاية الخدمة.

وشكت المدعية من طول تأجيل النظر في القضية، موضحة أنها تضررت ضررا فادحا من ذلك الفصل إذ انها تساعد زوجها في كلف المعيشة، فهي براتبها الزهيد جدا (150 دينارا) تدفع كلف دراسة ابنتها في الحضانة، إضافة إلى الأجر الشهري للخادمة ومصروفات المنزل.

... وأخرى ضد صحيفة فصلت موظفتها تعسفيا

تقدمت إحدى الموظفات في إحدى الصحف المحلية برفع دعوى عمالية ضد صحيفة محلية فصلتها من عملها فصلا تعسفيا بحجة أن الصحيفة تمر بظروف مالية.

وتتلخص القضية العمالية المرفوعة ضد الصحيفة المحلية في أن الشاكية أقامت دعواها ضد المدعى عليها بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2006 مدعية بأن المشكو ضدها قامت بفصلها من العمل من دون سبب مشروع.

وتطلب المدعية الأجر المتبقي لها، وبدل الإجازة السنوية، والتعويض عن الفصل التعسفي، وشهادة نهاية الخدمة.

وبحسب وزارة العمل فإن المدعى عليها أوضحت أنها قامت بفصل الشاكية، وذلك لأن الشركة تعاني من مشكلات مالية على إثرها قررت تقليل عدد الموظفين، مشيرة إلى أنه لا مانع لديها من دفع جميع مستحقاتها، بالإضافة إلى أجر شهري كتعويض عن الفصل التعسفي، إلا أن الشاكية رفضت عرض الصحيفة المحلية وطالبت بتعويض أكبر.

كما رفضت المشكو ضدها دفع أي تعويض مبررة ذلك بحقها في تنظيم منشأتها الجديدة مع مراعاة الأوضاع المالية لها.

أما وزارة العمل فأوضحت أن المشكو ضدها أخفقت في تقديم مبرر مشروع بشأن فصل الشاكية من العمل.