أدانت فعاليات سياسية واجتماعية ودينية أعمال التخريب والحرق، مؤكدة معارضتها محاولات جر الساحة إلى العنف، معتبرة تخريب المنشآت الخاصة والعامة حراما شرعا.

كما اشتكى الأهالي من تعطل أعمالهم اليومية بسبب أعمالالتخريب والحرق، منوهين إلى أن على وزارة الداخلية اعتقال الفاعلين وعدم اتخاذ تدابير من شأنها معاقبة الأهالي عقابا جماعيا.

وشهد مساء أمس (الجمعة) حرق إطارات وحاويات في السنابس بعد أن تحول اعتصام سلمي إلى مواجهات عنيفة بين قوات مكافحة الشغب وعدد من المتظاهرين. وكانت قوات مكافحة الشغب طوقت مكان المواجهات في السنابس بالقرب من مدرسة المنطقة الابتدائية للبنات.

إلى ذلك، قام عدد من الملثمين المجهولين بحرق 3 حاويات قمامة في منطقة سار بالإضافة إلى حرق عدد من الإطارات لتعطيل حركة السير. وعبر الأهالي عن استيائهم البالغ جراء هذه الأعمال، مؤكدين أنهم يجهلون هوية الملثمين الذين يقومون بعملية الحرق، مشددين على أن «هؤلاء يأتون من خارج المنطقة».

وشهدت منطقة أبوصيبع تصدي الأهالي لعدد من المخربين الملثمين الذين كانوا ينوون إحراق الإطارات وحاويات القمامة على مدخل المنطقة، واكتشف الأهالي بعد مطاردة للملثمين أن من يقومون بعمليات الحرق هم أشخاص من خارج المنطقة، مؤكدين أنهم «ليسوا من المنطقة». وشارك في عملية التصدي جميع فعاليات المنطقة.

وكان رجل الدين البارز الشيخ عيسى أحمد قاسم أدان عمليات حرق الإطارات وتعطيل الحركة المرورية، محذرا من المندسين في الأوساط الشبابية. وذكر قاسم في إحدى خطب الجمعة «لسنا مع حرق إطارات السيارات أو قمامة هنا أو هناك، ولسنا مع خروج فئات من أبنائنا الشّباب في هذا الشارع أو في ذلك الشارع لتعطيل عملية المرور، وخلق اختناقات مرورية... لسنا مع ذلك ولا نرضى به، ونطالب الشباب بالتوقف عنه». وأضاف «ونحن قبل ذلك مألومون، ومستنكِرون، ومحتجّون، ومناهضون لتجميد الملفات الساخنة»، مردفا «وحينما نُنكر حرق قمامة، أو عجلة سيارة، أو تعطيل حركة مرورية فلا نريد بذلك أن نُعطّل فريضة فرضها الله عز وجل قبل أن تكون حقا دستوريا (...) وقبل أن تُمارَس تحت أي عنوان كعنوان المعارضة أو غيره». وأوضح «إنما نُريد التعقّل والانضباط، والمحاسبة الدقيقة للمصالح والمفاسد، ونُريد أن يكون التحرُّك تحت التوجيه المأمون الديني المكشوف، وأن نقطعَ الطريق على عمليات الاندساس في الصف الشبابي والتي قد تستدرجهم إلى ما لا يريدون».

وخاطب قاسم الناس بقوله «من رأى أنني ناصح، تستحق كلمتي أن تُسمع فأنا أنهى عن مثل هذه الممارسات، لكن وأنا أنهى عن مثل هذه الممارسات لا أريد أن أُدجّن الشعب».

من جهة أخرى، اعتبرت شخصيات سياسية أن «البعض يحاولون استغلال الإحباطات التي يعاني منها الشباب من أجل توظيفها لجعلهم أبطالا في الساحة»، مشيرة إلى أن «هؤلاء عمدوا إلى استغلال أسماء الشخصيات الوطنية المناضلة من أجل إيصال أنفسهم إلى فئات الشباب المختلفة والتغلغل فيما بينهم، وذلك من اجل يكونوا أبطالا».

«الداخلية»: الماراثون غير مرخص

الوسط - محرر الشئون المحلية

غيَّر عدد من المواطنين المشاركين في ماراثون الحقوق الاقتصادية عصر أمس (الجمعة) مكان انطلاق الماراثون إلى منطقة باربار بدل المقشع هربا من قوات مكافحة الشغب التي قامت بمحاصرة المكان. وقام منظمو الماراثون بمخاطبة وزارة الداخلية التي طلبت منهم أخذ تصريح من المؤسسة العامة للشباب والرياضة لأنها المسئولة عن النشاطات الرياضية، على ما أفاد بعضهم. وذكرت المؤسسة لمنظمي الاعتصام أنها لا تمانع من إقامة الماراثون وأنها مسئولة فقط عن الأندية الرياضية. إلى ذلك، ذكر نادر السلاطنة وهو أحد منظمي الماراثون أنهم خاطبوا وزارة الداخلية يوم السبت الماضي للسماح بخروجه، ولم تعترض الوزارة في بداية الأمر، مضيفا أن المنظمين تلقوا رسالة من «الداخلية» تطلب منهم أخذ تصريح من المؤسسة العامة التي بينت أنها مسئولة فقط عن الأندية الرياضية.

من جهته، قال مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية «إن مجموعة من المواطنين تقدموا بإخطار إلى المديرية بشأن رغبتهم في تنظيم فعالية ماراثون مشي يوم أمس (الجمعة)، على شارع النخيل في المحافظة الشمالية»، مشيرا إلى أنه «تم إبلاغ منظمي الفعالية أن وزارة الداخلية ليست الجهة المختصة بتلقي الإخطار عن إقامة مثل هذه الفعاليات». وأضاف أن المديرية قامت بمنع تلك الفعالية غير المرخصة بعد أن تبين لها «أنها ليست ماراثونا، بل مسيرة تعبير عن الرأي ينطبق عليها المرسوم بقانون رقم (18) للعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات المعدل بالقانون رقم (32) للعام 2006 الذي يقضي بالتقدم بإخطار قبل موعد المسيرة بثلاثة أيام على الأقل واستيفاء الشروط التي ينص عليها القانون وإلا اعتبر كأن لم يكن».