أجهضت اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة بمجلس النواب زيادة علاوة السكن إلى 150 دينارا، وذلك في إطار مناقشتها إلى الاقتراح برغبة لزيادة علاوة السكن من 100 إلى 150 دينارا، المقدم من كتلة المنبر الوطني الإسلامي.

وأرجعت اللجنة - التي ترأسها النائب عبدالعزيز أبل - سبب رفضها زيادة علاوة السكن إلى 150 دينارا، إلى عدة اعتبارات، منها أن زيادة العلاوة إلى 150 دينارا يحتاج إلى موازنة إضافية تقدر بضعف المبلغ المرصود حاليا لتصل الموازنة إلى 25.5 مليون دينار، وخصوصا أن الموازنة المرصودة لعلاوة السكن التي تم تحديدها في موازنة الدولة للعام 2007 للمواطنين الذين مضت فترة خمس سنوات على انتظارهم للخدمات الإسكانية ودخل الأسرة أقل من 500 دينار والمحددة بمبلغ 100 دينار، تقدر بنحو 14,400 مليون دينار، وبإضافة الشريحة الأخرى المطالبة بالخدمة الإسكانية التي يفوق دخلها 500 دينار إلى القائمة تحتاج وزارة الأشغال والإسكان إلى موازنة أضافية تقدر بثلاثة ملايين دينار. كما أرجعت اللجنة المشتركة رفضها الاقتراح إلى عدم ورود شكاوى من عدم كفاية مبلغ 100 دينار كعلاوة بدل السكن، وفي الوقت ذاته وجود مشروعات أخرى تصب في مصالح المواطنين، منها زيادة الرواتب ورفع معيشة المواطنين وغير ذلك.

ورأت اللجنة أنه من الأجدى زيادة الشريحة المستفيدة من هذه العلاوة بدلا من زيادة قيمتها وتستفيد منها فئة محدودة، ولفتت اللجنة في تقريرها إلى ان «هذه العلاوة ليست بمثابة بدل إيجار، وإنما مساعدة مالية تعين المواطن المنتظر حصوله على الخدمة الإسكانية على سداد قيمة إيجار السكن». ودعت اللجنة إلى النظر في اقتراح زيادة المبلغ إلى 150 دينارا كبدل علاوة سكن في الموازنة العامة للدولة لعام 2009.