طالب اتحاد طلبة مملكة البحرين في بريطانيا بتحرير الطلبة من القيود المكبلة في عقد البعثات ومن أهمها اشتراط وزارة التربية والتعليم على طلبتها المبتعثين بالعمل لديها بعد التخرج أو تسديد كلفة ابتعاثهم إلى الخارج.

وأوضح الاتحاد في بيان أصدره في 4 أبريل / نيسان 2007 تلقت «الوسط» نسخة منه أن اتحاد مملكة البحرين في المملكة المتحدة يعلن دعمه ومساندته للتحركات النيابية في سبيل تحرير الطلبة من القيود المكبلة في عقد البعثات، ويعلن دعمه لأي تحرك من هذا النوع.

وأضاف البيان نعم إنها سلاسل مقيدة تلزمهم بالعمل لدى وزارة التربية عدد سنين البعثة وهي 4 سنوات و8 سنوات لطلبة آخرين، مردفا أن الطلبة وهم في الوقت الذي لا يشكون ويثقون بأن الجهات العليا في البلد لن تتركهم يصارعون هذا القيد من دون كسره، يطالبون بالتحرك السريع لحل هذه الأزمة عاجلا.

وأكد البيان أن الاتحاد اطلع على الخبر المنشور في إحدى الصحف المحلية يوم 4 أبريل الجاري عن تقدم عدد من النواب بمشروع إلغاء احتكار التربية للمبتعثين على بعثات حكومية بعد معاناة لاحقت الطلبة كشبح مخيف في اليوم الأول من حصولهم على البعثات، مبديا دعمه ومساندته للجهود المبذولة متمنيا أن تحظى المطالبة بحقوق الطلبة بالعناية المباشرة من الجميع .

واعتبر الاتحاد أن هذه المبادرة عبارة عن خطة طريق من أجل حسم وتحسين المعاناة التي يعانيها الطلبة في الخارج من الطلبة المبتعثين والطلبة على حسابهم الخاص من كل النواحي، إذ يجتهد منهم من يجتهد ولا تكاد تحط قدمك بجامعة تحوي طلبة من مملكة البحرين إلا رأيت كيف تفتخر الجامعات بجدهم واجتهادهم.

كما أبدى الاتحاد في البيان رفضه للعقد الموقع من قبل الطلبة مع وزارة التربية والتعليم لاحتوائه شرطا يقيد الطلبة المبتعثين إلى الخارج بالعمل لدى الوزارة أو دفع كلف البعثة واصفا إياه بأنه غير عادل إذ لا يتناسب مع الجد والاجتهاد الذي استحق من خلاله الطلاب هذه البعثات، تكريما لا معاقبة لتفوقهم.

وناشد الاتحاد في البيان الجهات العليا في الدولة والنيابيين ومجلس الشورى النظر في بقية حقوق الطلبة المبتعثين والخاصين وخصوصا زيادة المخصصات الشهرية لطلبة البعثات وتبني الطلبة المتفوقين من الدارسين على حسابهم الخاص، بما يزيد من عطائهم ويعدل مستوى معيشتهم في الغربة.