قال وزير الإعلام محمد عبدالغفار: «إن قطاع شئون السياحة قام في الأشهر الأخيرة من العام الماضي بإجراء مسح شامل لجميع المنشآت السياحية في المملكة، بهدف إعادة تنظيم وتوزيع تلك المنشآت من أجل إيجاد بيئة سياحية مواتية للاستثمار في القطاع السياحي، تسمح للمستثمرين تنفيذ مشروعات جديدة تتواكب مع المعايير السياحية المتقدمة».

وأضاف أن قطاع شئون السياحة قام أيضا بـ»تطوير مستوى الجودة والخدمات التي تقدمها المرافق السياحية الحالية وتطوير الأنشطة الفنية فيها».

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال النائب إبراهيم بوصندل بشأن طبيعة التجاوزات الأخلاقية والإدارية التي تم ضبطها في الصالات الفندقية والمراقص خلال أربع السنوات الأخيرة.

وبحسب الوزير، فقد صدرت بعض القرارات تجاه المنشآت المخالفة لأنظمة وقوانين السياحة استنادا إلى تقارير المفتشين ومأموري الضبط القضائي بشأن المخالفات التي وصل عددها إلى 200 مخالفة خلال العامين 2005 و2006، بشقيها الإداري والأخلاقي سواء في الفنادق أوفي الشقق الفندقية التي يصل عدد المخالفات فيها إلى 45 مخالفة. وفيما يتعلق بالمخالفات الخاصة بالفنادق، أوضح عبدالغفار أنها تتنوع بين مخالفات تخص الفنانين وعلاقاتهم بالزبائن، وزيادة عدد الفنانين على الحد المسموح به، وعدم الالتزام بضوابط اللباس المحتشم من قبل أعضاء الفرق الفنية، وكذلك تغيير استخدام أنشطة المرافق من دون الحصول على ترخيص رسمي من قبل شئون السياحة.

وبيَّن عبدالغفار أن المخالفات التي تخص الشقق الفندقية تتركز في نقطتين، الأولى، التأجير للعزاب، والثانية ممارسة النشاط السياحي من غير الحصول على ترخيص رسمي.

وأشار إلى أن الإدارة المختصة بقطاع شئون السياحة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية تقوم بالمراقبة والمتابعة وتقديم كل المخالفين إلى القضاء بعد تحرير الأدلة الثبوتية لوقائع المخالفات، وذلك في حال رصد مخالفات أخلاقية في الشقق الفندقية.