عين مجلس التنمية الاقتصادية أخيرا شركتين إحداهما بريطانية لجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى البحرين ووضع خطة إعلانية وشراء مساحات إعلانية في الوسائل الإعلامية المختلفة في عدد من دول العالم.
وستتولى شركة Zenith Optimedia International (البريطانية) مهمة وضع خطة عالمية لترويج البحرين في عقد قاربت قيمته ستة ملايين دولار، وذلك في مساعٍ من البحرين لاستقطاب أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال إلى المملكة التي أطلقت حملة بيئة صديقة للأعمال (Business friendly Bahrain) في الفترة الأخيرة.
والشركة البريطانية المملوكة بالكامل من قبل «Publicis Group»، لديها 175 مكتبا في 69 بلدا، وتقدم المجموعة خدمات وضع استراتجيات للاتصالات، إذ تقوم بأعمال التخطيط، والتفاوض بشأنها وتنفيذها. كما تنسق حملات عبر البلدان ترتكز على البحوث.
ودخلت الشركة كذلك في منافسة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مع Starcom Mediavest Group على عقد للغرض نفسه لصالح مجلس التنمية في عقد تصل قيمته إلى 14.8 مليون دولار.
من جهة أخرى، ستتولى مجموعة «إن سي برج» كشركة استشارية، مهمة جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى البحرين.
وكان «مجلس التنمية» عيَّن في وقت سابق من هذا العام شركة ويبر شاندويك (Weber Shandwick) لترويج البحرين في دول العالم كمركز صديق للأعمال المالية في الشرق الأوسط.
كما اعتمد «المجلس» اعتمد خطة ترويجية بالتعاون مع عدد من وكالات الإعلام والإعلان في العالم وأطلقها قبل أشهر، إذ تم اطلاع بعض الشخصيات المعنية على هذه الحملة بغية الاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتم تدوين الملاحظات والمقترحات كافة لدراستها واعتماد ما من شأنه أن يضيف إلى خطط العمل ويساعد على تحقيق أهداف الحملة.
والإستثمارات الأجنبية أداة مهمة لتطوير الدول، ومعظم دول المنطقة التي تعتمد على منتج واحد (مثل النفط) أو اثنين عليها استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وكذلك التقنية الحديثة والإدارة والمعرفة لتنويع مصادر الدخل وهذا ما تريده دول المنطقة، لأن الاستثمارات الخارجية هي مجموعة من المصادر وليس فقط رؤوس الأموال.
ويهدف مجلس التنمية الاقتصادية لتعريف الناس حول العالم بالحوافز المتوافرة في البحرين والبيئة التجارية ووضع الاقتصاد ومكانته وبيان مساندة مختلف العناصر المعينة على النجاح في العمل كمستوى الحريات الاجتماعية من عدة أمور مهمة منها موقع البحرين الإستراتيجي في قلب الخليج العربي والذي يتيح لها أن تكون بوابة نموذجية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك القوانين والأنظمة التي تسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100 في المئة في معظم القطاعات الاقتصادية.
الوسط - علي الفردان
عين مجلس التنمية الاقتصادية أخيرا شركتين إحداهما بريطانية لجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى البحرين ووضع خطة إعلانية وشراء مساحات إعلانية في الوسائل الإعلامية المختلفة في عدد من دول العالم.
وستتولى شركة Zenith Optimedia International (البريطانية) مهمة وضع خطة عالمية لترويج البحرين في عقد قاربت قيمته ستة ملايين دولار، وذلك في مساعٍ من البحرين لاستقطاب رجال الأعمال ورؤوس الأموال إلى المملكة التي أطلقت حملة بيئة صديقة للأعمال (Business friendly Bahrain) في الفترة الأخيرة.
والشركة البريطانية المملوكة بالكامل من قبل «Publicis Group»، لديها 175 مكتبا في 69 بلدا، وتقدم المجموعة خدمات وضع استراتجيات للاتصالات، إذ تقوم بأعمال التخطيط، والتفاوض بشأنها وتنفيذها. كما تنسق حملات عبر البلدان ترتكز على البحوث.
ودخلت الشركة كذلك في منافسة في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مع Starcom Mediavest Group على عقد للغرض نفسه لصالح مجلس التنمية في عقد تصل قيمته إلى 14.8 مليون دولار.
من جهة أخرى، ستتولى مجموعة «إن سي برج» كشركة استشارية، مهمة جلب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى البحرين.
وكان «مجلس التنمية» عيَّن في وقت سابق من هذا العام شركة ويبر شاندويك (Weber Shandwick) لترويج البحرين في دول العالم كمركز صديق للأعمال المالية في الشرق الأوسط.
وكان «المجلس» اعتمد خطة ترويجية بالتعاون مع عدد من وكالات الإعلام والإعلان في العالم وأطلقها قبل أشهر، إذ تم اطلاع بعض الشخصيات المعنية على هذه الحملة بغية الاستفادة من ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتم تدوين الملاحظات والمقترحات كافة لدراستها واعتماد ما من شأنه أن يضيف إلى خطط العمل ويساعد على تحقيق أهداف الحملة.
والاستثمارات الأجنبية أداة مهمة لتطوير الدول، ومعظم دول المنطقة التي تعتمد على منتج واحد (مثل النفط) أو اثنين عليها استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وكذلك التقنية الحديثة والإدارة والمعرفة لتنويع مصادر الدخل وهذا ما تريده دول المنطقة، لأن الاستثمارات الخارجية هي مجموعة من المصادر وليس فقط رؤوس الأموال.
ويهدف مجلس التنمية الاقتصادية لتعريف الناس حول العالم بالحوافز المتوافرة في البحرين والبيئة التجارية ووضع الاقتصاد ومكانته وبيان مساندة مختلف العناصر المعينة على النجاح في العمل كمستوى الحريات الاجتماعية من عدة أمور مهمة أولها موقع البحرين الاستراتيجي في قلب الخليج العربي والذي يتيح لها أن تكون بوابة نموذجية لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي وثانيها القوانين والأنظمة التي تسمح للأجانب بالتملك بنسبة 100 في المئة في معظم القطاعات الاقتصادية وثالثها النظام الضريبي المشجع، إذ لا توجد ضرائب على دخل الشركات أو الدخل الشخصي أو أي اقتطاعات ضريبية ورابعها معدل التضخم المنخفض الذي يقل عن 2 في المئة في السنة وخامسها غياب القيود على تحويل رؤوس الأموال أو الأرباح إلى الخارج، بالإضافة إلى توافر الموارد البشرية ذات الكلفة المناسبة والتي هي على درجة عالية من التدريب والكفاءة وكذلك الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على السلع الرأس مالية وتلك المخصصة لإعادة التصدير والمواد الخام للتصنيع، علاوة على مستوى المعيشة العصري والراقي والمناخ العائلي والاجتماعي متعدد الثقافات وتوافر جميع المعلومات التي من شأنها أن تؤدي إلى تيسير إجراءات الطلبات المقدمة من المستثمرين.
يذكر أن مجلس التنمية الاقتصادية هو المسئول الأول عن الترويج واستقطاب الاستثمارات الخارجية إلى البحرين، كما يعمل المجلس الذي أسس في حقبة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد على تسهيل إقامة الأعمال وتذليل العقبات أمام المستثمرين ومكافحة الفساد، وأطلق «المجلس» قبل أيام رؤية لاقتصاد البحرين حتى الثلاثين عاما المقبلة، إذ يعمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية على تحقيق الأهداف الاقتصادية للبلاد.
الوسط - المحرر الاقتصادي
كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عصام فخرو، عن حملة ترويجية لمملكة البحرين سينظمها مجلس التنمية الاقتصادية في المعرض والمنتدى الخليجي الأوروبي المشترك الذي سيقام في العاصمة البريطانية (لندن) يومي 12 - 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وعن مشاركة «الغرفة» في تلك الحملة قال فخرو، كما في بيان صدر عن «الغرفة» أمس، إن الحملة ستنظم تحت شعار Business Friendly Bahrain بحضور عدد من أبرز صناع القرار الاقتصادي في أوروبا أو من دول الخليج، والتي ستسلط الضوء على ما يمكن للبحرين أن تقدمه من فرص وبيئة استثنائية للأعمال التجارية.
وأكد فخرو أهمية المعرض والمنتدى الخليجي الأوروبي، بتنظيم من اتحاد الغرف الخليجية وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون، واتحاد الغرف الأوروبية، والغرفة العربية البريطانية. وأضاف أن «الغرفة» ستشارك في الحملة الترويجية للبحرين والتي سينظمها مجلس التنمية الاقتصادية وتحمل شعار Business Friendly Bahrain بحضور عدد من أبرز صناع القرار الاقتصادي في أوروبا أو من دول الخليج، والتي ستسلط الضوء على ما يمكن للبحرين أن تقدمه من فرص وبيئة استثنائية للأعمال التجارية. وأوضح أن برنامج المنتدى يشمل على جلسة افتتاحية، وجلسات وورش عمل قطاعية تتضمن عرضا لفرص استثمارية وتجارية في دول الخليج وأوروبا، ومن ابرز تلك القطاعات التأمين والتجارة، أعمال البنوك والصيرفة الإسلامية، الغذاء والزراعة، الصناعات الجديدة والتكنولوجيا، المقاولات والإنشاءات، المواصلات والنقل، تشريعات وقوانين التجارة، تكنولوجيا المعلومات، الاستثمار والعقار.
وأشار فخرو إلى أن المعرض الأوروبي الخليجي المشترك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ودعم العلاقات الخارجية للقطاع الخاص الخليجي بوصفها إحدى الأدوات المهمة في تنمية الدور الاقتصادي للقطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المجلس.
وذكر أن أكثر من 150 شركة عربية وأوروبية مميزة ستشارك في هذه التظاهرة التجارية الكبيرة، مشيرا إلى أن المعرض سيقدم فرصا اقتصادية لمد جسور التواصل بين الشركات وأصحاب الأعمال، وتبادل الآراء، وإقامة شراكات اقتصادية، إضافة إلى أن المعرض سيشكل للشركات ورجال الأعمال مناسبة لاكتشاف فرص تجارية بين أكثر اقتصادات العالم ازدهارا ونموا.
وستصاحب المعرض ورش عمل ستركز على إبراز فرص الأعمال المتوافرة في قطاعات الطاقة المتجددة والموارد الطبيعية والمعادن والنفط والغاز وتقنية المعلومات والمواصلات والعقارات والسياحة والتعليم والتدريب والصناعة والبنية التحتية والإنشاءات والخدمات المالية كما سيتيح كل من المعرض والورش الفرص الملائمة للتعرف على البنية التشريعية وحوافز الاستثمار في دول المجلس والاتحاد الأوروبي.
وذكر فخرو أن حجم صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 375 مليار يورو، يشكل النفط خام والمشتقات النفطية نسبة 70 في المئة منها إلى جانب الألمنيوم والمنتجات المعدنية الأخرى.
الوسط - المحرر الاقتصادي
قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في ندوة «دور منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة في تنمية التجارة الدولية لمملكة البحرين: «إن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تفتح نافذة عريضة للفرص الاقتصادية، وتحقيق ميزة تنافسية سعرية لا يتسنى للدول الأخرى التي ليست عضوا في اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة تحقيقها».
وأضاف «هناك دول خليجية مثل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقتين تسعيان بخطوات متسارعة نحو عقد اتفاقية تجارة حرة مماثلة مع الولايات المتحدة الأميركية؛ الأمر الذي سيؤدي إلى زوال المزايا التنافسية الحالية التي تتمع بها البحرين في الأسواق الأميركية. ما يستوجب المسارعة في الاستفادة من ميزة التنفيذ البحريني المبكر لاتفاقية التجارة الحرة».
واستطرد قائلا: «نحن ندرك جميعا الأزمة المالية العالمية والآثار غير المسبوقة التي تهدد بكساد عالمي، بعد عدة عقود من النمو الاقتصادي المستدام. مع أن الاقتصاد الخليجي، بما فيها الاقتصاد البحريني، ليس ضعيفا مثل اقتصادات بعض الدول والمناطق الأخرى غير أنه حان الوقت لتضافر جميع الجهود لتسريع طاقاتنا الإنتاجية والتجارية، فقط للخروج من هذه الأزمة سالمين بل للنجاح في تحقيق الأهداف الطموحة للرؤية الاقتصادية للبحرين».
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو: «إن رياح التغيير الجارفة عبر الأمم قد حولت النظرة العالمية تحويلا جذريا ما كانت عليه قبل بضع سنين. فالترابط الاقتصادي والتعاون الدولي الذي يشهده عالم اليوم، أخذ يكتسب أهمية بالغة في متابعة التحديات العالمية مثل المتغيرات المناخية والصعود المتزايد الذي تشهده أسعار النفط والمواد الغذائية، إلى جانب الأزمة المالية التي تسود العالم في الوقت الحالي».
وأضاف «على رغم اعتقادي أن التجارة ليست هي السبب في هذه الأزمة المالية، إلاّ أن السياسات التجارية السليمة تعتبر جزءا من الحلول، وتسمح بتصدير الموارد الفائضة التي تعزى إلى الهبوط الذي تشهده الأسواق المحلية. كما أن الانفتاح التجاري مفيد أيضا في رفع كفاءة الاقتصادات المتأثرة وضخ أموال جديدة في سوق الخدمات المالية - على سبيل المثال - وإيجاد فرص جديدة للتصدير».
وأكد أن منظمة التجارة العالمية تستطيع أن تلعب دورا أقوى في ربط الأسواق وإمكانات أكبر بالتنبؤ وضمان المعاملات الاقتصادية. وأن تعزيز الإجراءات المضادة لنظم الحماية في منظمة التجارة العالمية وتوفير مزيد من التواصل بين الدول - بما في ذلك الدول النامية - سيجعلها أقل اعتمادا على المستجدات الدورية ويساعدها على التوسع في قاعدتها التصديرية». ومن هذا المنطلق، اتخذت مملكة البحرين خطوات لتعزيز مناخها الاقتصادي والتجاري لاجتذاب الاستثمارات المباشرة الخارجية، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول، مستفيدة في ذلك من عضويتها في منظمة التجارة العالمية، ومسترشدة باتفاقية التجارة الحرة للعام 2006 بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية، التي ساهمت في صوغ سياساتها وجعلتها تميل إلى تحرير التجارة والابتعاد عن سياسة الحماية الاقتصادية، من أجل بناء اقتصاد قوي لمملكة البحرين من خلال مشاركتها الفعّالة في الاقتصاد العالمي. وذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة التي أبرمت في العام 2006، تهدف إلى دفع مسيرة النمو الاقتصادي من خلال القضاء على التعرفات وجعل البحرين محطة مغرية للتجارة العالمية. وقد عززت هذه الاتفاقية مكانة البحرين وجعلتها منفذا للفرص الاقتصادية في الخليج، وحولت هذه الجزيرة الصغيرة إلى مدخل استراتيجي للشركات الأميركية نحو دول المنطقة، ومركز للمستثمرين والشركات الأجنبية يربطها بأسواق الولايات المتحدة.
وبين أن الإحصاءات تشير إلى أن اتفاقية التجارة الحرة عززت التبادل التجاري، ودعمت الأنشطة الاستثمارية والتجارية والشركات المشتركة في القطاع الأهلي، وقضت على التعرفات بنسبة بلغت 96 في المئة على المنتجات الصناعية والزراعية. كما أن قيمة التجارة الثنائية خلال العام 2007 بلغت 943 مليون دولار، مقابل 747 مليون دولار في العام 2006، محققة نموا بلغ معدله 26 في المئة، مقارنة بنسبة 23 في المئة في العام 2006 مقابل العام 2005.
وقال: «مع تطبيق اتفاقية التجارة الحرة، اكتسب الموقع الجغرافي لمملكة البحرين وقدرتها على اجتذاب المناخ الاستثماري قوة إضافية في استقطاب المستثمرين للاستثمار في البحرين».
وأضاف أن «شركة ويست بوينت التي تستثمر 200 مليون دولار في البحرين، وكرافت فودز التي خلقت نحو 250 وظيفة هنا في البحرين، ليست سوى أمثلة قليلة على الشركات العالمية التي عملت على توسعة عملياتها الصناعية لتشمل البحرين ولتستفيد من اتفاقية التجارة الحرة، ما يعزز خلق الفرص الوظيفية وزيادة حجم التجارة».
العدد 2253 - الأربعاء 05 نوفمبر 2008م الموافق 06 ذي القعدة 1429هـ
