أكد خبير قانوني أن النتيجة التي أفضى إليها تصويت مجلس النواب أمس على إحالة طلب استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة سليمة من الناحية القانونية.

وأوضح الخبير أن «عدد الحاضرين في الجلسة (39 نائبا)، ونصفهم 19.5 وقد تم التوافق سابقا على أن يتم جبر النصف، وبالتالي فإن النصف هو20 نائبا والنصاب القانوني يكون 21 نائبا»، وقد أسفرت نتيجة التصويت يوم أمس عن موافقة 20 نائبا على إحالة طلب الاستجواب إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، فيما صوت 19 نائبا بالرفض، الأمر الذي أدى إلى سقوط الاستجواب، إذ تنص المادة (80) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «لا يعتبر الممتنعون عن إبداء رأيهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له، وإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أبدوا رأيهم فعلا يقل عن الغالبية اللازمة لإصدار القرار أجل أخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة تالية، ويعاد الاقتراع على الموضوع في تلك الجلسة، فإن لم تتوافر له الغالبية اللازمة لإقراره أرجئ إلى دور انعقاد تالٍ». وشهدت أروقة مجلس النواب أمس مناقشات ساخنة - إثر إسقاط الاستجواب - بين نواب من الوفاق والأصالة دارت حول مدى صحة نتيجة تصويت النواب من عدمه.