نفت هيئة شئون القصر الكويتية تقريرا نشرته صحيفة «أراب تايمز» أمس (الأحد) وجاء فيه أن الهيئة تعتزم بيع حصتها البالغة 10.78 في المئة في بيت التمويل الكويتي أكبر مصارف الكويت من حيث القيمة السوقية للأسهم.

وكانت «أراب تايمز» قد ذكرت أمس أن الهيئة العامة للاستثمار والأمانة العامة للأوقاف بالكويت وهيئة شئون القصر ستبيع حصتها في بيت التمويل الكويتي. وتملك الجهات الحكومية الثلاث معا حصة قدرها 43.44 في المئة من بيت التمويل.

ولم تذكر الصحيفة مصدر معلوماتها.

وقال المدير العام لهيئة شئون القصر علي العليمي لـ «رويترز»: «الخبر غير صحيح. ليست لدينا نية لبيع الحصة». ولم يتسن الاتصال على الفور بمسئولين في الهيئة العامة للاستثمار التي تدير حافظة الاستثمارات الكويتية بالداخل والخارج أو في الأمانة العامة للأوقاف للتعليق.

وقال المدير العام لمركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي «أعتقد أنهما سيحتفظان بحصتيهما لأنهما حصتان إستراتيجيتان وليس لديهما بديل للاستثمار في بنوك مماثلة». ويشير موقع البورصة على الانترنت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تملك 24.05 في المئة من بيت التمويل الكويتي في حين تملك هيئة شئون القصر 10.78 في المئة والأمانة العامة للأوقاف 8.61 في المئة.