قال تقرير اقتصادي متخصص أمس (الأحد): إن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت انتعاشا للعام الرابع على التوالي ما أثر إيجابا على سلوك المتغيرات الكلية الرئيسية في اقتصادها ولاسيما ارتفاع أسعار النفط العالمية العام 2006.

وأوضح تقرير بنك الكويت الصناعي بشأن «التطورات المالية والاقتصادية العالمية والإقليمية للعام 2006» أن الناتج المحلي الإجمالي في دول التعاون سجل ارتفاعا لمعدلات النمو في حين حقق كل من الميزان المالي والميزان الخارجي تحسنا ملحوظا.

وقال: إن ارتفاع أسعار النفط العالمية ترجم نفسه في ارتفاع حصيلة الصادرات وتحسن في الميزان الخارجي وفي التوازن بين الادخار والاستثمار الخليجي الذي من شأنه أن يضيف إلى الأصول المستثمرة في الخارج.

وأفاد بأن فائض الميزان التجاري المجمع لدول التعاون في العام 2006 بلغ نحو 278 بليون دولار أميركي مقارنة بفائض بلغ 227.3 بليون دولار أميركي للعام 2005 بزيادة نسبتها التي بلغت 22.3 في المئة.

وعن التطورات الاقتصادية العالمية أشار التقرير إلى استمرار معدلات نمو الاقتصاد العالمي في الأرباع الثلاثة من العام 2006 ويرجع ذلك الى معدلات النمو المرتفعة التي أنجزها كل من الاقتصاد الصيني والهندي. وقال: إن الاقتصاد الصيني لم تبد عليه أية بوادر للتباطؤ والتراخي إذ دفع النمو السريع لكل من الصادرات والاستثمارات معدل النمو السنوي في الأرباع الثلاثة من العام الماضي إلى 10.5 في المئة فيما سجل الاقتصاد الهندي معدلا سنويا للنمو بلغت نسبته تسعة في المئة خلال الفترة ذاتها.

وأضاف أن الاقتصاد الأميركي حقق معدلات نمو معتدلة تصل إلى 3.6 في المئة سنويا خلال الفترة المذكورة من العام 2006 إلى جانب أيضا اقتصاد منطقة اليورو الذي حقق بدوره تحسنا ملحوظا بنسبة أيضا 3.6 في المئة.

وعزا التقرير تحسن اقتصاد اليورو إلى معدلات نمو كل من الصادرات وإنفاق قطاع الأعمال مشيرا إلى استمرار الاقتصاد الياباني في طريق النقاهة والتوسع محققا معدلا سنويا للنمو بنسبة اثنين في المئة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. وقال أن الأداء الاقتصادي لبعض الدول النامية لاسيما في أميركا اللاتينية سجل تحسنا خلال العام الماضي.

وخلص التقرير إلى القول أن هذه التطورات الايجابية رفعت توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي في العام 2006 إلى نسبة 5.1 في المئة.

وبشأن الطلب العالمي على النفط الخام في العام 2006 ذكر التقرير انه بلغ 84.5 مليون برميل يوميا وهو ما يمثل زيادة قدرها مليون برميل يوميا أو بنسبة 1.2 في المئة مؤكدا أن النمو الاقتصادي الآسيوي هو العامل الأقوى في نمو الطلب العالمي العام 2006. وأشار إلى أن دول الشرق الأوسط حافظت على إيقاعها القوي في استهلاك النفط بحيث يمكن القول أنها ثاني اكبر زيادة في الطلب على النفط هذا العام موضحا أن في الصين تخطى استهلاك النفط التوقعات كافة إذ زاد بمقدار 0.57 مليون برميل يوميا العام 2006. وأفاد بان الطلب على نفط الأوبك بلغ في المتوسط 28.8 مليون برميل يوميا العام 2006.