أظهر تقرير قامت بنشره مجلة «ميد» في عددها لهذا الأسبوع، بأن تضخم العقارات في دبي سيتواصل حتى العام 2010 على الأقل.

وخلافا للتوقعات، سيكون هناك تعديل كبير في أسعار العقارات في العام 2009، وجاء في التقرير بأن الدراسة أظهرت أن الطلب على العقارات سيتواصل حتى العام 2010، إذ سيتواصل النمو حتى نهاية العقد الجاري.

وتستند الدراسة التي أجراها رجل الأعمال فؤاد بردويل المقيم في دبي، على توقعات مصادر مختلفة بما في ذلك دراسات تقييم الأعمال في دبي وخطط النمو المتوقعة.

ومن بين النتائج التي توصل إليها، أظهر التقرير بأنه على رغم أن عرض العقارات هو أكثر مما مضى - إذ ستتوافر 175000 وحدة جديدة بحلول العام 2010- إلا أنه المتوقع أن يتزايد العرض ويصل عدد الوحدات المطلوبة إلى 181000 خلال تلك السنة.

وهناك عاملان رئيسيان وراء هذا الطلب المستمر حسب قول ميد . الأول هو استمرار نمو السكان في دبي نتيجة لتوسع قطاع الأعمال في الإمارة، حيث ازداد عد سكان دبي إلى 1.4 مليون خلال العام 2006 بنسبة زيادة سنوية 7.6 في المئة. وتتوقع مجلة ميد بأن يصل عدد السكان إلى 2.5 مليون بحلول العام 2010.

أما العامل الثاني فهو انخفاض معدلات إشغال الوحدات السكنية، فكان متوسط عدد سكان كل وحدة سكنية في دبي خلال العام 2005 هو 6.4 منخفضا عما كان عليه خلال العام 2000 ويتوقع بردويل أن يقل إلى 5.5 خلال العام 2010.

ويقول رئيس تحرير مجلة «ميد» شون برايرلي: «إن الحكمة القائمة بين المستثمرين وخبراء العقارات في دبي، هو أن معدل النمو الحالي لن يبقى على حاله. والتقرير الذي نشر في مجلة ميد لهذا الأسبوع، يوفر حجة مقنعة بأن ازدهار التنمية في الإمارة سيستمر لثلاثة سنوات على الأقل».

ويلقي تقرير ميد، الضوء على قوة اقتصاد دبي، ويبين أن سجل دبي لأربع سنوات من النمو المزدهر، يتوقع له من أن يستمر في المستقبل. كما يلقي التقرير الضوء أيضا على تنوع إمكانات النمو في أجزاء مختلفة من القطاع العقاري السكني وانخفاض في أسعار المكاتب عندما يتساوى التسليم مع الطلب.