نقلت وكالت الأنباء الكويتية (كونا) أمس (الأحد) أن المصارف والشركات الاستثمارية التقليدية والإسلامية سجلت ارتفاعا ملحوظا في مختلف مؤشراتها الاقتصادية سواء الأصول أو الودائع أو القروض خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب نشرة بنك الكويت المركزي ربع السنوية فقد ارتفعت أصول المصارف المحلية من 23.3 مليار دينار خلال الربع الأول من العام 2006 إلى نحو 29.1 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو 24.8 في المئة.

وتوزعت هذه الأصول ما بين مطالب على القطاع الخاص بنحو 17.1 مليار دينار وأصول أجنبية 4.2 مليارات دينار إلى جانب الودائع لدى المصرف المركزي 2.7 مليار دينار وودائع بين المصارف بعضها البعض 1.2 مليار دينار ونحو 1.2 مليار دينار مطالب حكومية ونحو 850 مليون دينار كسندات حكومية.

وشهدت القروض والتسهيلات الائتمانية التي قدمتها المصارف للقطاع الخاص سواء الإفراد أو الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري نموا ملحوظا بلغت نسبته 26.4 في المئة لتصل إلى نحو 15.8 مليار دينار.

وكان للقروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية كالعادة النصيب الأكبر من هذه القروض إذ بلغت نسبتها نحو 39.2 في المئة بينما جاءت القروض المقدمة للقطاع العقاري نحو 3.5 مليار دينار والقطاع التجاري 1.6 مليار دينار وقطاع البناء نحو مليار دينار والصناعة 764 مليون دينار.

ولوحظ من خلال نشرة البنك المركزي الارتفاع الملحوظ في القروض والتسهيلات الائتمانية الشخصية التي ارتفعت من 4.9 مليارات دينار في الربع الأول من العام الماضي إلى نحو 6.2 مليارات دينار في الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو 26.5 في المئة.

وخلال الربع المذكور ارتفعت ودائع المصارف إلى 18 مليار دينار بنسبة نمو 20.5 في المئة عن الربع نفسه من العام الماضي وانقسمت هذه الودائع إلى ودائع للقطاع الخاص 16.4 مليار دينار والباقي ودائع حكومية.

وتوزعت ودائع القطاع الخاص إلى ودائع بالدينار بلغت نحو 15 مليار دينار والباقي ودائع بعملات أجنبية من ناحية أخرى ذكرت النشرة أن عدد الشركات الاستثمارية التقليدية الخاضعة للمصرف المركزي بلغ 40 شركة مع نهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 36 شركة في الربع الأول من العام الماضي.

وبلغ إجمالي أصول هذه الشركات نحو 8.5 مليارات دينار بزيادة 1.5 مليار دينار عن ذات الفترة المقارنة إذ توزعت هذه الأصول ما بين استثمارات محلية 2.6 مليار دينار وأصول أجنبية 3.8 مليارات دينار إلى جانب الأصول الأخرى.

أما شركات الاستثمار الإسلامية فقد ارتفع عددها من 26 شركة إلى 33 شركة بأصول بلغت 4.9 مليارات دينار ونسبة نمو 63.3 في المئة.

وتوزعت أصول هذه الشركات ما بين استثمارات مالية بقيمة 1.7 مليار دينار وعمليات تمويل أفراد بقيمة 695 مليون دينار وأصول أجنبية بقيمة 796 مليون دينار إلى جانب الاستثمارات غير المالية التي بلغت نحو 303 ملايين دينار.