بلغ إجمالي الدين الحكومي لسنة 2006 ما مقداره 1.409.215 ألف دينار، محققا بذلك انخفاضا بلغ 43.557 ألف دينار وبنسبة 3 في المئة مقارنة بإجمالي الدين الحكومي لسنة 2005 والذي بلغ 1.452.772 ألف دينار، حيث شكلت القروض الخارجية ما نسبته 33.8 في المئة من إجمالي القروض لسنة 2006، أما بالنسبة للقروض المحلية فقد شكلت ما نسبته 66.2 في المئة للسنة نفسها، مقابل 31.8 في المئة و68.2 في المئة على التوالي في سنة 2005.

وبلغ الدين الحكومي ما نسبته 24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسنة 2006، وذلك مقابل 28.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2005.

أما بالنسبة للفوائد المترتبة على الدين الحكومي فبلغت 73.668 ألف دينار محققة بذلك زيادة وقدرها 11.539 ألف دينار وبنسبة 18.6 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي في سنة 2005 والبالغة 62.129 ألف دينار، وشكلت الفوائد المترتبة على الدين الحكومي ما نسبته 4 في المئة من إجمالي الإيرادات المحصلة وما نسبته 3 في المئة من إجمالي المصروفات العامة لسنة وما نسبته 1.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لسنة 2006، مقابل 3.7 في المئة و4.8 في المئة و1.2 في المئة على التوالي في سنة 2005.

8 أنشطة حكومية توفر 18.1 % من الإيرادات

بتقييم الإيرادات المحصلة بحسب مصادرها من الخدمات والأنشطة الرئيسية التي تقدمها أو تنفذها الوزارات والجهات الحكومية وأجهزتها المختلفة تبين أن إيرادات 8 من هذه الخدمات والأنشطة (من دون الإيرادات النفطية والإعانات) توفر للدولة ما نسبته 18.1 في المئة من الإيرادات المحصلة في سنة 2006، مقابل 18.6 في المئة في سنة 2005.

ويلاحظ أن الإيرادات المحصلة من الخدمات والأنشطة الرئيسية غير النفطية بلغت 332.837 ألف دينار، وما نسبته 7.3 في المئة زيادة عن مستواها الفعلي في سنة 2005 حيث بلغت الإيرادات المحصلة منها 310.219 ألف دينار.

الخدمات تستنزف 73.1 % من المصروفات

بتقييم المصروفات بشقيها المتكررة والمشروعات بحسب مصادرها من الخدمات والأنشطة الرئيسية التي تقدمها أو تنفذها الوزارات والجهات الحكومية وأجهزتها المخلفة تبين أن مصروفات الخدمات والأنشطة الرئيسية تمثل ما نسبته 73.1 في المئة من إجمالي المصروفات لسنة 2006، وبنسبة نمو بلغت 26.1 في المئة مقارنة بمستواها الفعلي لسنة 2005، والتي بلغت نسبة مساهمتها 70.1 في المئة.

وتأمل وزارة المالية أن تكون وفقت في تقديم عرض شامل لأداء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006، وذلك على النحو الذي يعكس توجهات وأولويات عمل الحكومة الموقرة والتزامها بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، في ظل العهد الزاهر لملك البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته ممثلة برئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وبدعم ومساندة من ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة.