أبدى رئيس ديوان الرقابة المالية حسن الجلاهمة رأيه القانوني بصفته رئيس ديوان الرقابة المالية على الحساب الختامي الموحد للدولة، مؤكدا أنه «يظهر بصورة عادلة، من كل الجوانب الجوهرية، وذلك وفقا للمعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية الصادرة عن وزارة المالية».

وقال الجلاهمة: «لقد قمنا بأعمال الرقابة على الحساب الختامي الموحد للدولة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2006». مشيرا إلى أن وزارة المالية مسئولة عن إعداد الحساب الختامي الموحد للدولة وعرضه بشكل عادل وفقا لتعميم وزير المالية رقم (أ ح م/332/2006) الصادر في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2006 بشأن المعايير والأسس المحاسبية لإعداد الحسابات الختامية الحكومية. إن هذه المسئولية تتضمن تصميم وتنفيذ واتباع أنظمة رقابة داخلية مناسبة لإعداد وعرض الحساب الختامي الموحد للدولة بصورة عادلة وخالية من أية معلومات جوهرية خاطئة، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو أخطاء، وكذلك اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مناسبة وإجراء تقديرات محاسبية معقولة في ظل الأوضاع القائمة.

كما أوضح الجلاهمة مسئولية ديوان الرقابة المالية والتي تتلخص في إبداء الرأي على الحساب الختامي الموحد للدولة وفقا لما قام به الديوان من اعمال الرقابة.

وأشار الجلاهمة إلى أن أعمال الرقابة تشمل القيام بإجراءات معينة للحصول على أدلة رقابة مؤيدة للمبالغ والإيضاحات الواردة في الحساب الختامي الموحد للدولة، وتعتمد إجراءات الرقابة المختارة على تقديراتنا، بما فيها تقييم مخاطر وجود معلومات جوهرية خاطئة في الحساب الختامي، سواء كانت ناتجة عن احتيال أو أخطاء، وعند تقييم هذه المخاطر يتم الأخذ في الاعتبار أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعرض الحساب الختامي الموحد للدولة بصورة عادلة والتي تمكننا من تصميم إجراءات رقابة مناسبة في ظل الأوضاع القائمة، وليس بغرض إبداء رأي في مدى فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية. كما تشمل أعمال الرقابة أيضا تقييم مدى ملاءمة المبادئ المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها وزارة المالية، وكذلك التقييم العام لعرض الحساب الختامي الموحد للدولة.