أقيمت مساء أمس الأول ندوة بعنوان: «المعايير الدولية للمحاسبة: اعتمادها أو مواءمتها ومدى تأثير تطبيقها على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة» تحت رعاية ومشاركة وزير الشئون الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل نزار البحارنة، والتي نظمتها جمعية المحاسبين البحرينية ، إذ يتجه مجلس معايير المحاسبة الدولية إلى إقرار معيار خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسيكون هذا المعيار موضع استشارة اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول 2007، وهدفت الندوة إلى التعريف بالمعيار الدولي المحاسبي الخاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وحاضر في هذه الندوة كل من ريتشارد مارتن من جمعية المحاسبين القانونية المعتمدين في بريطانيا، ومدير إدارة دعم القطاع الخاص في صندوق العمل محمد جعفر شبر، والمدير التنفيذي في بنك البحرين للتنمية خالد الريس. وتُعَرَّف المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم بأنها «تلك المشروعات التي لا تكون شركات مساهمة عامة ولا تدرج اسمها في الأسواق المالية بنشر بياناتها المالية لغرض استخدامها من قبل العموم».
ونوه رئيس الجمعية عباس رضي بأهمية الندوة وما تقدمه من مستجدات في مجال المحاسبة .
وتتميز معاملاتها بطبيعة خاصة؛ ما يستلزم اتباع طريقة محاسبية خاصة تعتمد على المفاهيم المحاسبية الأساسية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
وناقشت الندوة مسودة الإفصاح عن المعلومات والحد الأدنى من المتطلبات الخاصة بالإفصاح للبيانات المالية التي ستكون من الموازنة وبيان الدخل وبيان التغيير في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية لتلك المشروعات، إضافة إلى الإيضاحات الخاصة بالبيانات المالية والسياسات المحاسبية. وأشارت جمعية المحاسبين إلى أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تقوم بها الجمعية لنشر الوعي المحاسبي والتعريف بآخر مستجدات المعايير الدولية للمحاسبة.
العدد 1747 - الإثنين 18 يونيو 2007م الموافق 02 جمادى الآخرة 1428هـ
طلب مساعدة
السلام عليكم
أطلب منكم مداخلات هذا المؤتمر إن أمكن ذلك