حمّلت لجنة التحقيق في تجاوزات خليج توبلي - التي شُكلت في الفصل التشريعي السابق - مسئولية التجاوزات والتدهور - الذي وقع في الخليج - ثماني جهات رسمية هي: وزارة شئون البلديات والزراعة، وزارة الأشغال والإسكان، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة، وزارة العدل (من خلال ما اعتبرته بطء وتقاعس القضاء في تنفيذ العقوبات التي تنص عليها القوانين الخاصة بخليج توبلي)، إدارة التسجيل العقاري، المجالس البلدية، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية. من جانب آخر ، بلغ عدد مصابّ مياه الصرف في مختلف مناطق البحرين - بحسب الإحصاءات الرسمية المسجلة لدى الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية - ستة عشر مصبّا تلقي بمياه الصرف الناتجة عن مشروعات محطات التحلية وإنتاج الطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي على سواحل المملكة.

(التفاصيل نوافذ )