أوصت الجمعية العمومية بمركز النبيه صالح مجلس الإدارة بفك الدمج من نادي النجمة من خلال الاجتماع الذي تم عقده مساء أمس الأول بمقر المركز وتم فيه مناقشة الرسالة المرسلة من قبل ادارة شئون الاندية بالمؤسسة العامة التي تطالب أعطاء نادي النجمة فرصة كافية لتحقيق المطالب واعادة النظر في قرار فك الدمج حفاظا على مكتسبات المركز.

ولكن أعضاء الجمعية العمومية رفضوا طلب المؤسسة العامة باعادة النظر وكانت مطالبهم واضحة وأكدوها من خلال مداخلاتهم التي شنوا من خلالها هجوما قاسيا على ادارة نادي النجمة والمؤسسة العامة للشباب والرياضة.

ومن جانب آخر، تم التنسيق بين ادارة المركز مع النائب محمد يوسف المزعل وعبدالرحمن بوعلي من أجل لقاء رئيس المؤسسة العامة الشيخ فواز بن محمد لعرض مطالب المركز وأعضاء الجمعية العمومية للوصول إلى الحل الأمثل من قبل رئيس المؤسسة العامة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة بالمركز في الاجتماع الحاشد الذي عقد في مقر المركز جعفر خليل أن هناك جهودا بذلت من أجل التوصل الى حل عادل يرضي الطرفين بعيدا عن فك الدمج.

وقال خليل إنه كان متفائلا اثر دخول النائب المزعل على الخط مع أحد وجهاء البلد ولكن لم نوفق ايضا للوصول إلى الحل المطلوب نتيجة مشاغل النائب والوجيه.

وَاضاف «عقدنا اجتماعا مع ادارة النجمة وممثلين اثنين من المؤسسة العامة وطلبوا منا البقاء على الدمج مقابل تلبية كل المطالب والاحتياجات الخاصة بالمركز ولكننا قلنا لهم بصريح العبارة اننا لا نريد الدمج فكيف تصرون علينا للبقاء عليه!».

وتابع «قرار أعضاء الجمعية العمومية والأهالي مع العريضة التي تم التوقيع عليها من قبل الأهالي تم رفعها إلى المؤسسة العامة لتطلب فك الدمج عن نادي النجمة، بالإضافة إلى ذلك اجتمعنا مع مدير الأندية في المؤسسة عبدالجليل أسد وأعضاء من نادي النجمة وأوضحنا لهم إصرارنا على فك الدمج على رغم العروض المغرية التي أعطوها لنا بدعم جميع الأنشطة خلال عام ولكننا وجدنا أنفسنا ملتزمين بقرار الجمعية العمومية فنحن لا نريد أية مساومات، ما نريده إرجاع النادي الى حاله الطبيعي».

وقال أيضاَ: «المؤسسة العامة لا تريد فك الدمج لنا مع النجمة لأن هناك مراكز أخرى مثل القادسية ورأس الرمان خوفا من لجوء هذين المركزين أيضا لطلب فك الدمج. وفي النهاية طالبت كل المداخلات إدارة المركز الإصرار على فك الدمج ولا مجال للتنازل عن الحق المشروع في استرجاع النادي وأكدوا فشل مشروع الدمج واللجوء إلى طرق سليمة أخرى لإقناع المؤسسة العامة بالموافقة على فك الدمج.