قالت إدارة العلاقات العامة بوزارة الصناعة والتجارة إن إجراءات الحصول على رخصة السجل التجاري سهلة وميسرة.

وذلك تعليقا على ما نشر في «الوسط» بعددها (1780) بعنوان «تفاقم مشكلة النشاط التجاري غير المرخص بالمملكة» وإشارة الكاتب إلى الآثار السلبية التي تعاني منها السوق والمستهلك جراء تزايد تجارة بيع التجزئة الفردية غير المرخصة. وجاء في نص تعليق الوزارة «في هذا الصدد تود وزارة الصناعة والتجارة التعقيب والتوضيح على هذا الموضوع بالآتي: تدرك وزارة الصناعة والتجارة أن الظاهرة التي أشار إليها الكاتب موجودة في أسواق مملكة البحرين وتقوم بها غالبية من العمالة الآسيوية الوافدة وتنطوي مسئولية التصدي لهذه الظاهرة تحت الكثير من الجهات الحكومية المختصة التي لابد أن تتضافر جهودها جميعا للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.

ويأتي في المقام الأول دور وزارة شئون البلديات لتنظيم الباعة الجوالين وفي المقام الثاني دور وزارة العمل المعنية بمراقبة العمالة الوافدة وعملية التفتيش عليهم ويأتي تباعا دور وزارة الداخلية ممثلة بإدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة.

ولن يتأتى أي حل لهذه الظاهرة إلا بتضافر جهود كل هذه الجهات والقيام بالحملات التفتيشية المشتركة للتصدي لهذه الظاهرة».

وأضافت الوزارة «أما فيما يتعلق بدور وزارة الصناعة والتجارة باعتبارها جهة مرخصة فإن إجراءات الحصول على رخصة السجل التجاري سهلة وميسرة، وليس كما تطرق إليه الكاتب من أنها طويلة ومعقدة، حيث أنه بإمكان صاحب الطلب إنهاء معاملته في اليوم نفسه إن كانت مستنداته كاملة، ناهيك عن أنه لا توجد رسوم تفرض على النشاط التجاري المطلوب مزاولته كما كان متبعا في السابق، وإنما يحتسب رسم تقديم الطلب بمبلغ عشرين دينارا بغض النظر عن نوعية النشاط. وتشكر وزارة الصناعة والتجارة الكاتب الكريم على تناوله هذه الظاهرة التي تؤرق الكثير من الجهات الرسمية المختصة وأنه لا بد من مشاركة الجميع بما فيه المستهلك العادي للقضاء عليها».