قال مسئول مصري إن استثمارات تحديث الصناعة المصرية بلغت 426 مليون يورو من بينها250 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي و103 ملايين يورو من الحكومة المصرية و73 مليون يورو من القطاع الخاص.

وبين وكيل اتحاد الصناعات المصرية علي ماهر في تصريح صحافي أهمية دور مركز تحديث الصناعة بمصر في دعم وتنمية المشروعات الصناعية المصرية وزيادة قدراتها التنافسية من أجل تعزيز موقع الصناعة المصرية على الخريطة العالمية.

ولفت إلى قيام اتحاد الصناعات برصد آراء القائمين على الصناعة في مصر والعالم العربي بشأن أهم القضايا التي يواجهونها وسبل معالجتها لتطوير الأداء الصناعي من خلال الغرف الصناعية المتنوعة إضافة الى مركز الالتزام البيئي الذي يراعي تحقيق حماية البيئة.

وأكد أن اتحاد الصناعات المصرية يعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين من حيث التمويل والجمارك والضرائب وعلاج المعوقات التي يواجهونها بالتعاون مع الأجهزة الحكومية ومنها حل مشكلات التعثر المالي للمستثمرين في المجالات الصناعية بالتعاون مع الجهاز المصرفي.