قالت مصادر وثيقة الاطلاع إن مستثمرين، معظمهم من المملكة العربية السعودية، فشلوا حتى الآن في تأسيس شركة استثمارية مقرها البحرين، برأس مال يصل إلى 100 مليون دولار، بغرض الاستثمار في الأسواق الدولية، وخصوصا في بعض الدول الآسيوية التي تشهد نموا كبيرا مثل الصين وماليزيا.

وقالت المصادر إن هذه هي المرة الثانية التي يخفق فيها رجال أعمال آسيويون في إقامة شراكة مع مستثمرين في المنطقة، والتي جاءت على ما يبدو على خلفية إخفاق شركة سعودية آسيوية مشتركة كان يعتزم إقامتها في البحرين لجمع مليارات من الدولارات من المستثمرين في دول الخليج، واستثمارها في مشروعات ضخمة في الدول الآسيوية من ضمنها ماليزيا.

وكان من المفترض أن يدفع كل مستثمر سعودي نحو 10 ملايين دولار، على أن يدفع 10 في المئة من المبلغ في البداية، ويتبعه بعد ذلك دفعات أخرى عند اكتمال تأسيس الشركة، والحصول على رخصة من مصرف البحرين المركزي كشركة استثمارية من الدرجة الأولى. وتضم قائمة المستثمرين المقترحة في البداية مستثمرين من قطر كذلك.

وكان رجل أعمال آسيوي قد ذكر بأن المستثمرين السعوديين تعهدوا بأن يقدموا إلى الشركة الجديدة 10 ملايين دولار لكل مساهم، على أن يدفعوا مليون دولار عند التأسيس, وأن الشركة ستقام في البحرين، وستقوم بالاستثمار في الدول الآسيوية بسبب وجود فرص استثمارية كثيرة، بالإضافة إلى الفرص المتوفرة في البحرين. وأضاف: «المستثمرون يرغبون أن تكون البحرين المركز الرئيسي على أن يتم استثمار الأموال في الدول الآسيوية مثل الصين وهونغ كونغ وماليزيا».

وكانت جهود سابقة مماثلة قد فشلت وتم تجميد نشاط شركة سعودية /آسيوية كانت مقترحة لجمع مليارات الدولارات من المستثمرين في دول الخليج العربية من خلال طرح صندوق استثماري.

وكانت الشركة تنوي شراء شركة طيران آسيوية، وشركة تأمين صينية، وإنشاء مصفاة نفط وغاز في ماليزيا، بالإضافة إلى إنتاج ديزل من النباتات، وشراء أراض في الصين وإندونيسيا لإقامة مشروعات صناعية، وحصلت على وعود شفهية من مستثمرين في دول الخليج العربية، معظمهم من المملكة العربية السعودية.

وتم فعلا إنشاء الشركة المشتركة بين المجموعتين الآسيوية، وشركة سعودية معروفة تعمل حسب مبادئ الشريعة الإسلامية برأس مال مدفوع يبلغ 100 مليون دولار تملك فيها المجموعة السعودية 30 في المئة.

وكان من المفترض استثمار 3,2 مليار دولار في مصفاة نفط وغاز تقام في ماليزيا، وشراء حصة تبلغ 3 في المئة في شركة تأمين في الصين لتقديم خدمات التكافل الإسلامية إلى نحو 40 مليون مسلم يعيشون في الصين وليس لديهم هذا النوع من التأمين.

ومن ضمن مشروعات الشركة الطموحة أيضا شراء 24 في المئة من شركة ماليزية لإنتاج الرصاص بقيمة تبلغ نحو 10 ملايين دولار.

وقال بعض المحللين إن السبب وراء إخفاق الجهود قد يكون الخوف من أن عصابة تقف وراء رجال أعمال آسيويين يزورون المملكة بين الحين والآخر وتهدف إلى عمليات نصب كبيرة قد لاينجو منها كبار المستثمرين في المنطقة.

ويقول مصرفيون إن المؤسسات المالية تستخدم البحرين مركزا لعملياتها المصرفية بسبب قوة الإجراءات التنظيمية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي, ولهذا فإن المصرف قادر على إحباط أي عمليات للتحايل قد يفكر فيها بعض المستثمرين الآسيويين، والمحافظة على أموال المساهمين في الشركات، من ضمنها إيداع أموال المصارف التي يتم إنشاؤها.

والبحرين هي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، ويعمل فيها أكثر من 100 مصرف ومؤسسة مالية. وأوضحت بيانات صدرت عن مصرف البحرين المركزي أن موجودات المصارف والمؤسسات المالية العاملة في المملكة قفزت إلى مستوى قياسي جديد بلغ 196,1 مليار دولار في نهاية شهر أبريل /نيسان الماضي عاكسة السيولة الكثيفة في المنطقة الناتجة أساسا عن صعود أسعار النفط في الأسواق الدولية، وثقة المصارف والمستثمرين في البحرين كمركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء مصارف جديدة.

من جهة أخرى ذكرت المصادر أن وفدا من رجال أعمال، وشركات آسيوية يخطط لزيارة البحرين قريبا للإجتماع مع كبار المسئولين التنفيذيين في مصارف البحرين كخطوة أولى نحو بحث فرص الاستثمار المتبادل بين البحرين وبعض الدول الآسيوية.

وأضافوا أن الاجتماعات بين المسئولين في الطرفين ستتم في فندق الخليج في وقت لاحق من هذا العام على أن تتبعها اجتماعات متابعة بين فترة وأخرى، إذ ترغب هذه الشركات من الاستفادة من الوفرة المالية في المنطقة التي تعج بالسيولة الناتجة من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية.

وفي الوقت الذي تكافح فيه البحرين لتوقيع اتفاق تجارة حرة ضمن منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن الشركات الآسيوية تريد الاستفادة من موقع البحرين بعد توقيعها اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وهي أكبر اقتصاد عالمي, من ضمنها التسهيلات التي تحصل عليها المملكة.