لازال الجدل محتدماَ بين مختلف الأوساط الاقتصادية في البحرين والقائمين على شئون العمال بشأن قرار حكومي يمنع تشغيل العمال تحت الشمس من دون غطاء في شهور الصيف، في حين قال مقاولون وعاملون في مجال البناء بأن القرار الذي أصدرته وزارة العمل قد يتسبب في تأخير تسليم مشروعات عقارية جرى التعاقد على تنفيذها في وقت محدد، قال آخرون إنهم يتفهمون القرار وارتباطه بحقوق الإنسان، لكنهم دعوا لأن يتم التوصل لحل بشأن هذا الموضوع بالتوافق مع جميع الأطراف والأخذ بمبدأ التشاور.
وذكر مقاولون أن الكثير من شركات المقاولات التي تعمل على مشروعات عقارية ملتزمة بتسليم المشروعات التي تعمل عليها في أوقات اتفقت مع الملاك بشأنها في عقود المقاولة، الأمر الذي قد يتسبب في مطالبات قانونية.
ويقول مراقبون أن المقاولين قد بالغوا في تهويل حجم الخسائر التي سيتعرضون لها جراء تطبيق هذا القرار، لكن البعض الآخر لاينفي حدوث بعض الأضرار، لكنهم توقعوا أن تتجاوزها شركات المقاولات من دون مشكلات كبيرة.
واقترحت وزارة العمل على أصحاب الأعمال بدء العمل من الخامسة صباحا وحتى 12 ظهرا، مبينة أن الساعات السبع كافية جدا للعمل.
وبدأت فعلا بعض الشركات في إعادة جدولة مواعيد العمل ليبدأ العمل في ساعة مبكرة من الصباح، فيما عمدت بعض شركات المقاولات إلى نقل العمال من مواقع عمل مكشوفة إلى مواقع أخرى مغطاة أثناء وقت الحظر.
وقال مدير عقارات غرناطة حسن مشيمع «بالنسبة لمقاولات غرناطة لجأنا إلى توزيع مواقع العمل على العمال خلال فترات اليوم، ففي وقت الظهيرة أو الوقت الممتد من الساعة 12 إلى الرابعة مساء نقوم بنقل العمال إلى مواقع عمل مغطاة، أي يكون العمل داخل البنايات أو الوحدات السكنية التي نعمل عليها، فيما يتم العمل في الصباح على المواقع المكشوفة، كما قمنا بتغير أوقات بدء الدوام لنبدأ من الساعة الرابعة صباحا... هذا الأمر قد يتطلب المزيد من الانفاق على نقل العمال من المواقع».
وأضاف «شركة المقاولات التابعة لعقارات غرناطة تعمل على مشروعات المجموعة نفسها، وفي هذا السياق لن تواجهنا مشكلات بشأن تسليم المشروعات... لكن أعتقد أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لشركات المقاولات الصغيرة التي لديها مواقع عمل أقل، إذ لن تكون لديها خيارات إعادة نقل العمال بين المواقع، أو تلك التي لديها عقود توجب تسليم المشروعات التي تعمل عليها في تواريخ محددة».
وقال مشيمع «نحن نتفهم القرار الأخير، ولسنا ضده، ونحن مع القرار ومع حقوق الإنسان لكن كان من المفترض ألايتم أخذ مثل هذه القرارات بعجالة من دون أخذ مشورة الغرفة التجارية والمقاولين كطرف مهم في الموضوع... المشكلة دائما تأتي مع التسرع في سن القرارات، وعدم ترك مساحة للتأقلم مع الوضع الجديد».
وسئل مشيمع ما إذا كانت هناك مشروعات سيتأخر تسليمها فرد قائلا «طبعا، سيكون هناك تأخير في تسليم بعض المشروعات... هناك عقود وقعتها الشركات من هذا العام والعام الماضي».
وأضاف «العمال في الصيف يقل إنتاجهم عادة بسبب ارتفاع درجات الحرارة... نحن كمسئولين لانقوم بالضغط على العمال لكي يقوموا بجهد أكبر. مثلا أنا كمسئول في شركة مقاولات لدي عدد من مواقع العمل لم أقم بزيارتها منذ شهر يونيو/حزيران إلى الآن لكي لاأفرض ضغوطا على العمال، فنحن نقوم بمراعاة العاملين في هذه الفترة ونعطي الضوء الأخضر للعمال لكي يرتاحوا ففي نهاية سنتحمل مرض أو تعب العامل أكثر من أي طرف آخر». واقترح مشيمع أن يتم وضع مظلات واقية كحل لتشغيل العاملين في الأماكن المكشوفة خلال الصيف. مشيرا إلى أن درجات الحرارة قد تكون في داخل المباني أعلى منها في الخارج في بعض الأحيان.
وعن مدة التأخير في تسليم المشروعات قال مشيمع «لا أتوقع أن يكون التأخير في تسليم المشروعات بالأشهر لأن الساعات التي حددها القرار محدودة». وقرر مجلس الوزراء نهاية شهر يونيوالماضي حظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات في الأعمال التي تؤدى تحت الشمس، أو في أماكن العمل المكشوفة في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب سنويا من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الرابعة عصرا، وذلك خوفا من تعرض هؤلاء العمال للإجهاد الحراري، على أن تعوض هذه الساعات صباحا أو مساء، وكلف المجلس وزير العمل بإصدار القرار الوزاري المنظم لذلك.
من جانبه قال نائب رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة البحرين نظام كمشكي «كل المشروعات تريد الانتهاء بسرعة لتسليم الشقق والمباني للزبائن بأسرع وقت... أصحاب الأعمال والمقاولون والمكاتب الاستشارية سيدخلون في متاهات وتأخير».
وقال «في السابق كان المتبع أنه مع وصول درجات الحرارة إلى الخمسين درجة يوقف العمل. كان ذلك معروفا وواضحا ولم تكن لدينا مشكلات في تطبيق هذا النظام. ماذا لو شهد شهر سبتمبر/أيلول حرارة أكبر من شهر أغسطس؟ لن يكون هذا القرار مجديا. أعتقد أن المعاير يجب أن يكون درجة الحرارة وليس التوقيت... نحن كأصحاب عمل قلوبنا على العمال أكثر من أي شخص آخر من دونهم لااستطيع العمل فهؤلاء رزقي قبل أي شيء وانا كصاحب عمل حريص عليهم».
وأوضح أن هذه السنة والسنة الماضية لم تشهدا ضربات شمس بالنسبة للعمال في قطاع المقاولات. وقالت وزارة العمل - في وقت سابق - إن قرار حظر العمل تحت الشمس طرح في العام الماضي على مستوى دول مجلس التعاون، وبدأت ثلاث دول خليجية في تطبيقه فعلا من العام الماضي وهي: دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت، إضافة إلى أن مدة تطبيق القرار سنويا في الكويت هي ثلاثة شهور وليست شهرين فقط.
العدد 1798 - الأربعاء 08 أغسطس 2007م الموافق 24 رجب 1428هـ
