قال رجل الأعمال ونائب رئيس لجنة تقنية المعلومات بغرفة التجارة والصناعة، مازن الشهابي «إن نحو 25 ألف جهاز كمبيوتر يباع سنويا في البحرين». وأكد أن الاحتكار لم يعد له مكان في العمل التجاري، وأصبح شيئا من الماضي مع وجود العولمة واتفاقات التجارة الحرة، وبات التميز في تقديم المنتج هو الفيصل الوحيد في جذب الزبائن». وأشار إلى أن أجهزة الكمبيوتر المحمول تحظى بأهمية كبيرة من قبل الأفراد وخصوصا الطلبة.

وذكر الشهابي أن قطاع تقنية المعلومات أصبح واسعا ومتشعبا، ولم يعد كما كان سابقا، اذ في السابق كانت كلمة تقنية المعلومات تعني جهاز الكمبيوتر، في حين أصبحت اليوم تعنى أمورا كثيره منها الأجهزة، والبرامج، ونظم التشغيل للشركات والهئيات والمؤسسات، والتجارة الالكترونية، ونظام الحماية التي تطورت وأصبحت تتابع عبر أجهزة الكمبيوتر. وقال «إن المعلومات كانت في السابق حكرا على أناس معينين كالتاجر، وقبل 20 عاما كان يمتلك المعلومة ويحتكرها، ولاتتاح الفرصة للآخرين للحصول عليها، وهي نقطة قوة لدى التاجر إذ يستطيع أن يأتي بمنتج معين من مكان ما لايمكن لغيره الاطلاع على تفاصيله، وبالتالي تطور الأمر ليكون التاجر وكيلا لمنتج ما». وأضاف «ان أمور المعلومات والاحتكار لم يعد لها القيمة التي كانت تتميز بها في السابق، إذ أن المعلومات كافة أصبحت تتوفر لدى الناس في كل الاوقات، بل أصبح الزبائن يملكون المعلومات عن منتج معين بتفاصيل دقيقة قد يجهلها التاجر الوكيل، إضافة الى ذلك فإن تجارة الوكالات لم تعد موجودة، وأصبح مركز القوة لدى الوكالة التجارية هو أسلوب عملها وعلاقتها مع الزبائن والخدمات التي تقدم ما قبل البيع واثناء البيع ومن ثم مابعد البيع».

وأوضح الشهابي أن التميز ليس هو الحصول على وكالة منتج معين، نظرا الى أن السوق أصبح مفتوحا والزبون أصبح لديه الحرية الاختيار، بوجود شركات أخرى في السوق المحلي والعالمي، ولم يعد نظام الاحتكار موجودا. وعلى سبيل المثال أصبحت علامات تجارية عديدة في السوق، كما أن الشركات لاتفضل نظام التوزيع الحصري، واذا كان يوجد هذا النظام بصورة أو أخرى هناك شركات أخرى تستطيع ان تقدمة وفي نقاط توزيع مختلفة.

معرفة اهتمامات الزبائن

وأشار الشهابي إلى أن الشركات أصبحت تركز كثيرا على اهتمامات الزبائن واحتياجاتهم، والأسباب التي تجعله يتسوق في مكان ما ويقتني منتجا ما دون الآخر، ولهذا فإن الشركات تسعى جاهدة لجعل ثقافتها العامة تتوافق مع ثقافة الزبائن حتى تتمكن من التميز. وقال «لقد تحولنا الآن من فكرة وجود مركز القوة للاحتكار ووجود وكالة وحيدة في منتج ما وامتلاك المحل الذي يقدم هذا المنتج الى مجال أرحب يعتمد على التميز وتقديم خدمة مبتكرة مميزة للزبائن لاتتوفر لدى الآخرين، وهي نقطة التفوق الآن للمرحلة الحالية والمقبلة».

وبشأن المنافسة الحالية قال «لقد اشتدت كثيرا عن السابق، نظرا لسهولة وجود المعلومات لدى الجميع، وانفتاح الأسواق، والدخول في اتفاقات للتجارة الحرة، ولهذا حتم هذا الوضع على الشركات تقديم أفضل ما لديها لجذب الزبائن».

وذكر أن المنافسة جيدة للتاجر من أجل أن يسعى جاهدا لتطوير بضاعته وأسلوب تقديمها، في المقابل هي مفيدة للزبائن والمستهلكين لتوفر خيارات عديدة وبأسعار مناسبة.

وردا على سؤال بشأن اتفاق التحارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، أجاب الشهابي إنه «في مجال الالكترونيات في البدء كانت المنتجات الاميركية معفاة من الضريبة الجمركية، وهذا الشئ كان جديا لنا، ولكن بعد ذلك بفترة وجيزة صدر قرار الجمارك والمعني بإعفاء كميات كبيرة من المنتجات الالكترونية من الجمارك بغض النظر عن بلد المنشأ، وهذا ساعد كثيرا في التقليل من الكلفة بغض النظر عن ان هذا المنتج أميركي أو لا، اذ ان كل المنتجات الالكترونية في الوقت الحالي معفأة من الضريبة الجمركية».

انخفاض اسعار الالكترونيات

وأشار انه في مجال البيع بالتجزئة لم نشعر بوجود فائدة كبيرة من وراء اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، ولكن هذا لايعني ان الاتفاق لاتوجد له فوائد، إذ إن الاتفاق له مميزات وفوائد عديدة في قطاعات أخرى.

وأضاف الشهابي «أن أسعار البضائع الالكترونية لم تعد مرتفعه كما كانت في السابق، وهي أسعار أصبحت في متناول الجميع، كما أن السوق يضم مختلف المنتجات الالكترونية ومن ماركات عديدة وبأسعار متفاوته».

وقال «البعض يعتقد أن الأسعار في الدول المجاورة مثل دبي هي أقل منها في البحرين، إلا ان هذا الاعتقاد هو وهم أكثر منه واقعا، إذ إن التجارة الالكترونية عموما مجال للمنافسة الشديدة، ودرجة هذه المنافسة عالية وبالتالي أصبحت الأسعار متقاربة، ولهذا فإن الخدمات المقدمة من قبل التجار في هذا القطاع، مثل خدمة ما قبل وبعد البيع، والضمان المقدم للسلعة يجعل أسعار البحرين قريبة جدا مع أسعار الأسواق المجاورة».

وأوضح أن قطاع الأجهزة الالكترونية في نمو مستمر، وخصوصا في الأجهزة المحمولة (نوت بكس) إذ أصبحت أمرا واقعا خصوصا للطلبة والموظفين وغيرهم. كما أن أجهزة الكمبيوترات زاد عددها في البيت الواحد، وأصبح لدى العائلة الواحدة أكثر من جهاز كمبيوتر. موضحا أنه في السابق كان الشخص يدفع ما بين 1000 الى 1500 دينار لشراء جهاز (نوت بكس) ومستلزماته في حين أصبح يدفع الآن ما بين 100 الى 200 دينار، ولهذا أصبحت هذه الاجهزة جزءا اساسيا من مستلزمات الحياة الآن، ولهذا نلاحظ الارتفاع المستمر في نمو(النوت بكس) مقارنة بـ (الدسك توب) نظرا لاختلاف طبيعتها، والاعتماد أصبح أساسيا وليس ثانويا كما كان في السابق قبل 5 سنوات لطلبة الجامعة والمدارس.

وأضاف أن الشبكة العنكبوتية غيرت الكثير من مفاهيم الحياة، واصبح وجود العنوان الالكتروني لدى الأفراد أمرا مهما، اذ لايمكن تحقيق تواصل سريع مع القدرة في الحصول على المعلومات الاضافية للدراسة الأكاديمية، أولزيادة المعرفة والاطلاع في موضوع ما. مشيرا الى أن العالم لم يعد محدودا في نطاق معين سواء المنطقة أو المدينة أو البلد، إذ إن هذا اصبح هذا الأمر من الماضي، وباتت المعرفة وتدفق المعلومات أمرا عالميا.

المنافسة في خدمة المستهلك

وردا على سؤال بشأن قطاع الاتصالات والانترنت ذكر الشهابي أن هذا القطاع أصبح سوقا مفتوحة، وتوجد هيئة تنظيم الاتصالات التي تمنح الرخص في هذا المجال، ما عدا تقديم خدمة الموبايل، وتوجد شركات عديدة بدأت في تقديم خدمة الانترنت للشركات والأفراد، وسواء كان انتشارها واسعا أم خلاف ذلك، مثل هذا الوضع يخلق ضغطا على الشركات التي تستحوذ على نسبة كبيرة من السوق من أجل خفض أسعارها وبالتالي ستنخفض هذه الأسعار آجلا أو عاجلا.

وأشار الشهابي إلى أنه حتى الآن فإن أسعار الانترنت في البحرين تعتبر مرتفعه مقارنة ببقية الدول المجاورة. منوها إلى أن دخول شركات اتصالات جديدة تقدم خدمة الانترنت للأفراد سيساهم في خفض الأسعار مستقبلا.

اما بشأن خدمة الموبايل فقال الشهابي: «لاشك أن المنافسة جيدة للمستهلك، لكن يجب أن تكون هذه المنافسة في الوقت نفسه تحمي استثمارات الشركات، ولاتتحكم في الأسعار، وهنا يأتي دور هيئة تنظيم الاتصالات، إذ إن الشركات الكبيرة تسعى إلى الاستثمار في البنية التحتية بملايين الدنانير، ويعمل لديها أكثر من 2000 موظف، في حين أن شركات أخرى يعمل لديها 20 شخصا، ولهذا فعند اتخاد قرار فتح السوق الخاص بتقديم خدمة الموبايل يجب ان يدرس بتأن، وان يكون في صالح المستهلك.

وبشأن الاستثمارات العقارية قال «إن الاستثمار في هذا القطاع يستحوذ على الجزء الأكبر من الاستثمارات في البحرين والمنطقة، وقد أدى النمو المتصاعد في القطاع العقاري إلى ظهور شركات عقارية جديدة، كما أن العديد من الشركات لجأت الى تأسيس شركات عقارية نظرا الى ان المردود في هذا الجانب جديد. وقال «إن الطفرة العمرانية، و النمو الاقتصادي ساعدا على ذلك».

وأضاف «إن مشكلة عدم التخطيط الدقيق خصوصا في المناطق التي تشهد نموا كبيرا مثل مناطق السيف والجفير وغيرها من حيث عدم توفير مساحات لمواقف السيارات تسبب في حدوث مشكلات مستقبلية، تماما كما حصل في المنطقة الدبلوماسية».

وذكر انه من الضروري عند التخطيط وجود نظرة عامة، وليس تخطيطا يقتصر على المنطقة فقط من دون ربط ذلك بالبحرين عموما.

وبشأن مشروعاته الجديدة قال الشهابي «نحن نسعى حاليا لتأسيس شركة متخصصة في قطاع العقارات، وتعنى بالتطوير والتشييد في مناطق مختلفة من البحرين عبر تنفيذ مشروعات عقارية مميزة.

وذكر أن الشركة العقارية المقرر تأسيسها ستكون في المرحلة الأولى استثمارا بحرينيا، ومن المقرر ان ترى النور خلال الثلاثة شهور المقبلة. وأشار الشهابي إلى أن الشركة ستبدا في تنفيذ مشروعات عقارية في منطقة الجفير، وجزر أمواج وأماكن مختلفة من البحرين. أما المشروع الآخر فهو في مجال البيع بالتجزئة في مجال تقنية المعلومات والمستلزمات المنزلية.