قال البنك التجاري الكويتي أمس (الاربعاء) انه لم يتخذ قرارا بعد بشأن المبلغ الذي يمكنه دفعه لشراء حصة في البنك الوطني المصري.

وقال رئيس البنك الكويتي عبد المجيد الشطي لـ «رويترز» أمس الأول (الثلثاء) إن البنك قد يعرض سعرا يمثل 4 أضعاف القيمة الدفترية مقابل حصة 70 في المئة غير ان تحديد القيمة الدفترية سيعتمد على نتيجة الفحص الفني.

وسيشمل العرض المقرر أن يقدم الأسبوع المقبل حصة 10 في المئة لشركة نور للاستثمار المالي شريك البنك في العرض.

وقال البنك التجاري الكويتي في بيان على موقع البورصة الكويتية على الانترنت إن البنك يريد توضيح انه حتى الآن لم يحدد السعر الذي سيعرضه فيما يتعلق بشراء حصة أغلبية في البنك الوطني المصري.

وأعطت الحكومة المصرية البنك التجاري الكويتي، ومنافسه بنك الكويت الوطني، و»إي.اف.جي يورو بنك» اليوناني 6 اسابيع جراء الفحص الفني للبنك الوطني في يونيو/حزيران الماضي.

وتريد جميع هذه المصارف شراء حصة أغلبية في البنك الوطني للحصول على موطيء قدم في أكبر الدول العربية سكانا، إذ تشجع الحكومة على الاندماجات في القطاع المصرفي.

واستنادا إلى القيمة الدفترية في النصف الاول من العام، يمكن للبنك التجاري الكويتي أن يدفع ما يصل إلى 568 مليون دولار مقابل الحصة، أي بزيادة 21 في المئة عن سعر إقفال سهم البنك يوم الاثنين، مقابل موطيء قدم في السوق المصرية.

وارتفع سهم الوطني إلى أعلى مستوياته في 2007 أمس الأول بعد تصريحات الشطي.

استقرار تضخم مبيعات الجملة في الكويت على 3,27 %

قال البنك المركزي الكويتي على موقعه على الانترنت أمس (الأربعاء) إن معدل التضخم السنوي في أسعار مبيعات الجملة بلغ 3,27 في المئة في يونيو/حزيران من دون تغير يذكر عن مستواه في أغلب أوقات هذا العام.

وسجل مؤشر أسعار مبيعات الجملة الذي يقيس أسعار المنتجات المحلية والمستوردة 192,6 نقطة في يونيو/حزيران بالمقارنة مع 186,5 نقطة قبل عام.

وفي مايو/أيار ارتفع المؤشر 3،28 في المئة. وتراوحت الارتفاعات في النصف الأول من العام بين 3,67 و4,13 في المئة.

وتجاوز تضخم أسعار المستهلكين مستوى 5 في المئة للشهر الثالث على التوالي وارتفع المؤشر 5,34 في المئة في مايو بسبب أسعار المواصلات والمساكن والمواد الغذائية.

وقال الاقتصادي المختص بالشرق الأوسط في «أتش.أس.بي.سي» سايمون وليامز: «استقرار مؤشر أسعار الجملة للسلع المستوردة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام يعزز وجهة نظرنا القائلة بأن التضخم في الكويت مدفوع بعوامل محلية وليس بضعف الدولار».

وتخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار وتبنت سلة عملات يوم 20 مايو الماضي لاحتواء الأثر التضخمي الناجم عن الواردات المقومة بعملات غير الدولار التي تمثل ثلث إجمالي واردات البلاد.

وسمح البنك المركزي للعملة الكويتية بالارتفاع بنسبة 2,64 في المئة منذ 19 مايو.