سجلت الأسهم الأميركية ارتفاعا عند الإغلاق في بورصة وول ستريت أمس الأول (الثلثاء) متأثرة بإعلان مصرف الاحتياط الاتحادي أن الاقتصاد الأميركي، وهو أكبر اقتصاديات العالم لا يزال صامدا على رغم الأزمة التي يشهدها سوق الرهن العقاري.

وارتفع مؤشر «داو جونز» القياسي 35,52 نقطة أي بنسبة 0,3 في المئة ليغلق على 13504,30 نقطة.

كما قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقا 9,04 نقطة أي بنسبة 0,6 في المئة ليغلق على 1476,71 نقطة. وارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع لأسهم التكنولوجيا 14,27 نقطة أي بنسبة 0,6 في المئة ليغلق على 2561,60 نقطة.

وتذبذبت الأسهم اليابانية بين الصعود والهبوط في بداية جلسة المعاملات أمس (الأربعاء) لكنها سرعان ما تماسكت واتجهت للارتفاع مدعومة بمكاسب لأسهم شركات التصدير في أعقاب صعود الأسهم الأميركية الليلة الماضية وتراجع الين.

وتأثرت السوق سلبا في وقت سابق بخسائر لأسهم شركات صناعات الماكينات بعد بيانات أظهرت أن طلبيات القطاع الخاص الياباني هبطت بشكل أكبر من المتوقع في يونيو/حزيران.

وبعد نحو 20 دقيقة من بدء جلسة التعاملات في بورصة طوكيو كان مؤشر «نيكي» القياسي مرتفعا 122,93 نقطة أي بنسبة 0,73 في المئة عند 17044,70 نقطة.

وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا 0,57 في المئة إلي 1669,59 نقطة.

ومن جاني آخر واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها أمس بعد المكاسب الحادة التي سجلتها الجلسة السابقة في حين هدأت حدة القلق من اضطرابات أسواق الائتمان بعدما قال مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إن الأزمة لن تمتد إلى الاقتصاد الشامل. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 بنسبة 0,9 في المئة ليصل إلى 1538,2 نقطة.

وترك مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير بعد اجتماع اللجنة التي تضع سياساته أمس الأول. وقال أيضا إنه لا يزال يتوقع نموا اقتصاديا معتدلا على رغم الاوضاع في أسواق الائتمان.

وقال محلل مؤشرات الأسهم الأوروبية في كومرتسبنك أكيم ماتسكه: «نرى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي خفف قليلا من ميله لتشديد السياسة الائتمانية... لكنه أقر بأن بعض المتعاملين في السوق يجدون صعوبة في الشحصول على اعتمادات».

وأضاف «لم يسكب بنزينا على النار... وهذا من شأنه أن يساعد على استقرار السوق».

وساهمت أيضا النتائج القوية لبعض الشركات في رفع المعنويات إذ زاد سهم شركة «أديداس» 4 في المئة بعد أن أعلنت عن قفزة بنسبة 27 في المئة في صافي ربحها في 3 أشهر.

«هيرميس» المالية تتوقع ارتفاع الأسهم السعودية

دبي - رويترز

قالت المجموعة المالية - هيرميس القابضة المصرية، إنها تعتزم زيادة تخصيصها للسعودية، مراهنة على أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم أرباح الشركات وأسعار الأسهم. وقال المدير الإقليمي لإدارة الأصول في هيرميس هاشم منتصر: «إن المجموعة زادت تخصيصها للسعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - إلى 15 في المئة من لاشيء في بداية العام الماضي». وقال منتصر أمس الأول (الثلثاء) «نحن مهتمون جدا بالسعودية... نزيد من تغطيتنا لهذه السوق. هناك عدد قليل جدا من المؤسسات التي تستثمر هناك». وأضاف: «أن المجموعة تفضل الاستثمار في شركة الاتصالات، وشركة اتحاد اتصالات (موبيلي) الأصغر حجما، فضلا عن المصارف ومنها مصرف الراجحي.

مشيرا إلى إن شركات الاسمنت ومواد البناء مثيرة للاهتمام كذلك.

وتابع «موبايلي هي الأكثر نشاطا، لكن الاتصالات السعودية تدرس عمليات استحواذ».

ووافقت الاتصالات السعودية على شراء حصة في «ماكسيز» الماليزية مقابل 3 مليارات دولار في يونيو/حزيران الماضي في أول عملية استحواذ أجنبية للشركة.

وأغلب استثمارات المجموعة المالية - هيرميس البالغة 1،2 مليار دولار تتركز في أسواق الخليج والباقي في مصر والأردن.

وكان مؤشر البورصة السعودية هو الأسوأ أداء في العام الماضي، بين 81 مؤشرا رصدتها شركة «بيريني أسوشيتس» الأميركية لأبحاث أسواق الأسهم، منخفضا بنسبة 52،5 في المئة بعد ارتفاعه مدعوما بصعود أسعار النفط في العامين السابقين. وتهاوت أسواق خليجية أخرى العام الماضي فانخفضت بورصات دبي وأبوظبي وقطر بأكثر من 35 في المئة بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية في العام 2005. وعندما ارتفعت البورصة السعودية - أكبر بورصة عربية - إلى مستواها القياسي في فبراير/شباط العام 2006 كانت عند مستوى يزيد 40 مرة عن الإيرادات السنوية المتوقعة. وقال منتصر انه «منذ ذلك الحين انخفض التقييم إلى 14 مرة مستوى متوسط الإيرادات المتوقعة، و15 مرة مستوى الإيرادات المتوقعة في 2007 ومن 11 إلى 13 مرة في بقية أرجاء الخليج. وأضاف أن توزيعات الأرباح تراوحت بين 5 و8 في المئة، مع نمو مجمع في الأرباح بنسبة تزيد على 25 في المئة. وتابع «الفرص الأكبر في الخليج. الاقتصادات هناك قوية للغاية».

وارتفعت أسعار النفط الذي يمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى مستوى قياسي بلغ 78،77 دولار للبرميل في نيويورك في الأول من أغسطس/آب. وعادت أسعار الأسهم في أغلب الأسواق إلى الارتفاع بعد انخفاضها في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار. فارتفعت بورصة الكويت، الأفضل أداء في الخليج بنحو 24 في المئة هذا العام، وصعدت بورصتا عمان والبحرين بأكثر من 16 في المئة. وكانت السعودية هي الخاسر الوحيد، إذ هبطت بورصتها بما يزيد قليلا عن 2 في المئة، وكانت قد انخفضت بأكثر من 15 في المئة في وقت سابق هذا العام. وتقيد البورصة السعودية الاستثمار الأجنبي في أسهمها حتى أن بعض مواطني دول الخليج يمنع عليهم شراء أسهم المصارف. ولايسمح للمواطنين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي بالاستثمار في البورصة إلا عن طريق صناديق استثمار مشتركة.

وقال بنك «كريدي سويس» الشهر الماضي: «إن أسهم الخليج هي الأكثر جاذبية في العالم مدعومة بأسعار النفط والإنفاق الحكومي».

وقالت «بلاكيني ماندجمنت» وهي شركة مقرها لندن تدير أصولا قيمتها نحو 1،5 مليار دولار في الأسواق الناشئة ومنها الشرق الأوسط وإفريقيا هذا الشهر، إنها زادت تخصيصها للخليج إلى 40 في المئة من 15 في المئة في بداية العام مركزة على أبوظبي. وقال منتصر «شركات مواد البناء والإنشاءات مثيرة للاهتمام»، محددا منها شركات الدار العقارية و»صروح» في أبوظبي و»أرابتك» القابضة في دبي.