صرح الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد يوسف رحمة، بأن الحملة التفتيشية التي بدأتها الإدارة بتاريخ 3 يونيو/ حزيران 2007 على المحلات التجارية للوقوف على الحقيقة الميدانية لهذه المحلات وما إذا كانت مفتوحة وتزاول عملها أم لا، أسفرت عن ضبط 8377 مخالفة لأنظمة وقوانين السجل التجاري من قبل المحلات. متوقعا أن تستمر الحملة لفترة أربعة أشهر.

وأفاد رحمة بأنه تم خلال الفترة من بداية الحملة حتى تاريخ 31 يوليو/ تموز 2007 التفتيش الميداني على 13 ألفا و273 محلا تجاريا (بمعدل يومي 228 محلا تجاريا)، وكانت أهم أنواع المخالفات التي تم ضبطها: المحل مغلق وقت الزيارة (5313 محلا)، مزاولة نشاط من دون ترخيص ( 7 محلات)، حساب الكهرباء مغلق «غير قائم» ( 2686 محلا)، اليافطة غير موجودة (329 محلا)، عدم مطابقة الاسم باللوحة الإعلانية (35 محلا)، الاسم التجاري لا يطابق النشاط (7 محلات).

وأضاف «شارك في هذه الحملة 23 موظفا، منهم 15 موظفا للمسح الميداني وزعوا على المحلات التجارية بحسب المجمعات في جميع محافظات مملكة البحرين، و7 موظفات للمتابعة الإدارية وإدخال نتائج التفتيش الميداني في نظام السجل التجاري وموظفة واحدة للمتابعة الفنية لإصدار الإشعارات والتقارير».

واردف رحمة «إلى جانب التفتيش الميداني نظمت حملة تفتيش ومتابعة إلكترونية داخلية من خلال (نظام إدارة السجل ونظام وزارة الكهرباء)، واتضح من خلال التفتيش على السجلات التي تحمل الأرقام (من 1 إلى 16000) وبعد التدقيق عليها بالنظامين، وجود 560 محلا مغلقا أو غير معرف بنظام الكهرباء حتى تاريخ 06/09/2007، علما أن الوقت المتوقع لإنجاز الحملة الالكترونية على المؤسسات الفردية ينتهي بتاريخ 11/10/2007.

وإلى ذلك ذكر رحمة أن الإجراءات الإدارية التي تم اتخاذها بشأن السجلات المخالفة تمثلت في: إيقاف إجراءات جميع السجلات غير القائمة والسجلات المخالفة لدى الجهات الرسمية المعنية، إصدار إشعارات لأصحاب المحلات غير القائمة والمحلات المخالفة والطلب منهم ضرورة مراجعة إدارة السجل التجاري لتعديل أوضاعهم خلال فترة أسبوعين من تاريخ الإشعار، ستبدأ الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق السجلات في حال عدم مراجعة صاحب السجل للإدارة خلال المدة المحددة له بالإشعار، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة لتصحيح أوضاع السجلات المخالفة المتبعة في إدارة السجل التجاري لتعديل وضع السجل المخالف هي: إحضار نسخة من السجل التجاري، إحضار نسخة من فاتورة الكهرباء، إحضار نسخة من حساب التأمينات الاجتماعية، إحضار صورة من اللوحة الإعلانية للاسم التجاري، وفي حال ترك المحل أو انقطاع حساب الكهرباء، عليه تقديم طلب انتقال لدى الوزارة.

... وتؤكد: تجديد السجل عبر البريد يستغرق دقيقتين

أعلنت وزارة الصناعة و التجارة بالتعاون مع بريد البحرين استمرار خدمة تجديد السجل التجاري عبر مكاتب البريد الموجودة في مختلف أنحاء المملكة ابتداء من 14 يوليو2007/ تموز في أربعة فروع حاليا وهي المنامة، المحرق، البديع، الحد. مؤكدة أن عملية التجديد لا تستغرق أكثر من دقيقتين من خلالها يتسلم المراجع السجل التجاري في الوقت نفسه وبالسعر نفسه (20 دينارا). وبينت الوزارة أنها تنوي توسعة الخدمة لتشمل فروعا أكثر ولتحقق فائدة أكبر لتوفير الوقت والجهد على كل من المواطنين والمستثمرين.

وزير التجارة يطمئن على الأسعار وتوافر السلع التموينية

قام وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو يوم أمس بزيارة السوق المركزي بالمنامة وأسواق المنتزه بالمنامة ومحلات لولو هايبرماركت وبرادات جواد، إذ اطّلع عن كثب على سير عمليات البيع والشراء والتوزيع بالنسبة للحوم والخضراوات والفواكه في تلك الأسواق، وتوافر السلع التموينية الضرورية فيها بما يكفي لتلبية حجم الطلب عليها وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه الطلب والاستهلاك على هذه المواد.

وتابع الوزير ميدانيا القضايا المتعلقة بالأسواق وأمور الأسعار التي انخفضت يوم أمس مقارنة بالأيام السابقة، إذ تجاوزت نسبة الانخفاض في الكثير من الخضراوات والفواكه الـ40 في المئة.

وتأتي زيارة الوزير تنفيذا لتوجيهات القيادة والحكومة للاطمئنان على توافر مختلف السلع الغذائية الضرورية في الأسواق من لحوم وخضراوات وفواكه بوفرة، وبيعها على المستهلكين وفق الأسعار الاعتيادية حماية لمصلحة المواطنين والمقيمين في البلاد وعدم إرهاق كاهلهم بأعباء مادية مضافة.

وخلال الزيارة التقى الوزير عددا من أصحاب شركات الاستيراد بالنسبة للخضراوات والفواكه الذين أكدوا له توافر كل أنواع الخضراوات والفواكه، وانخفاض أسعارها بشكل كبير، كما التقى القصابين في سوق اللحم، واطمأن على وفرة اللحوم بكل أنواعها وبكثرة وبقائها متوافرة وفي متناول المستهلكين حتى ساعات المساء.