أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالعزيز أبل أنه اتفق مع رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب على تأجيل الاعتصام الذي كان ينوي المعلمون تنظيمه يوم الأحد المقبل أمام مجلس الوزراء.

وعلى الصعيد نفسه، يعقد ظهر اليوم الأربعاء اجتماع تشاوري في مجلس الشورى بين الحكومة والبرلمان لحسم الآلية التي سيتم وفقها زيادة الرواتب التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، ناهيك عن اطلاع المجلسين على جداول رواتب الدرجات الاعتيادية.

ويشارك في الاجتماع من الجانب الحكومي وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل.

فيما يشارك في الاجتماع من الجانب البرلماني أعضاء هيئتي مكتب مجلسي الشورى والنواب، وعدد من أعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي النواب والشورى. ووفقا لما أكدته المصادر، فإنه من المتوقع أن ينضم إلى الاجتماع رؤساء الكتل النيابية، فيما لن يلبي نواب آخرون الدعوة إلى الاجتماع كونها جاءت متأخرة. وبدوره أشار أبل إلى أن النواب يسعون إلى أن تكون هناك عدالة في التوزيع وأن تمنح الـ15 في المئة للكل وألا يحصل البعض على أقل من هذا، لأن الزيادة في معدلات التضخم تستدعي أن تمنح الـ15 في المئة للكل.

واستبعد أبل أن يتم عقد جلسة استثنائية لمناقشة الأمر الملكي بالزيادة، وخصوصا إذا منحت وفقا للتقديرات المعروفة، ناهيك عن أن الدولة لديها فائض في الموازنة يمكن من خلاله تغطية الزيادة التي تم اقرارها عبر إعطاء الحق لوزير المالية بتخصيص الاعتمادات المالية المناسبة للزيادة.

وأضاف، أن عرض الزيادة على مجلس النواب من شأنه أن يتسبب في تأخير عقد الجلسة، الأمر الذي اعتبره في غير صالح الزيادة كونها أتت رد فعل طبيعي، مؤكدا أن النواب مع الاسراع في تنفيذ الزيادة بمنحها أكبر عدد من المواطنين.

أما فيما يتعلق برفض المعلمين لزيادة الـ10 في المئة، قال أبل: «لو طبقت زيادة الـ 10 في المئة على كل الموظفين وليس فقط المعلمين لكان الأمر أفضل، وطلبنا، بصفتنا لجنة مالية، من ديوان الخدمة المدنية تزويدنا بمعلومات عن الكادر، وموضوع الكادر منفصل عن الزيادة الأخيرة التي تأتي لمواكبة التضخم والارتفاع في الأسعار».

وأكد أنه سيتبنى في اجتماع اليوم نقل تظلم المعلمين من زيادة الـ10 في المئة التي حصلوا عليها بعد إقرار الزيادة، كما أن لجنته ستدعو في اجتماعها يوم الاثنين المقبل جمعية المعلمين لمناقشة أوضاع المعلمين وملاحظاتهم على الكادر التعليمي، ناهيك عن مناقشة سبل تعزيز العملية التعليمية في البحرين.

وأيد أبل ضرورة مساواة كل العاملين في الدولة والمعلمين بنسبة الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء، وهي الزيادة التي تأتي ضمن معالجة ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الوطني، معبرا عن أمله بأن ينظر المسئولون في الدولة بمساواة كل العاملين بحصولهم على نسبة الـ15 في المئة ما يحقق ارتفاع مستوى المعيشة لكل العاملين.

كما أكد أبل أنه من المقرر أن يكون على جدول أعمال لقاء الاثنين مناقشة ظروف عمل المعلمين والحوافز التي يرون أهميتها في العملية التعليمية والكادر المناسب للمعلمين للالتزام بهذه المهنة وعدم الانتقال منها للقطاع الخاص، ولكي تكون المهنة جاذبة للعاملين في هذه المهنة التي يعول عليها في توفير خدمة تعليمية جيدة لأبنائنا الطلبة.

وأشاد أبل بالمرونة التي أبداها رئيس جمعية المعلمين وأعضاؤها وحرصهم على سير العملية التعليمية.

وبدوره أكد أبوديب أن تأجيل الاعتصام جاء بناء على مبادرة أبل بفتح حوار مع الأطراف المعنية في الدولة بشأن مطالب المعلمين ومطالبة الحكومة بمساواة المعلمين بالدرجات العمومية، وكذلك التحدث مع المسئولين في وزارة التربية والتعليم بشأن الكادر.

وقال: «نحن نؤمن دوما بأن الحوار الهادئ المنفتح هو أفضل السبل وأقربها لإيجاد الحلول وتحقيق مطالب المعلمين. ونود التأكيد هنا على رغبتنا في إتاحة الفرصة لأبل في مساعيه لتحقيق انفراج يمكن فيه إعطاء المعلمين بعضا من مطالبهم، ونأمل أن تتعامل الأطراف المعنية مع مسألة زيادة المعلمين بإيجابية، ليس لمصلحة المعلمين فقط، وإنما من أجل مصلحة العملية التعليمية والتعلمية أيضا». كما أكد أن المعلمين يحتفظون لأنفسهم بالحق في المطالبة بكل ما جاء في عريضة المعلمين المطلبية.