في تطور لافت، قالت جمعية الأطباء البحرينية في بيان صادر عنها أمس إنها ترى عدم الجدوى من الاستمرار في التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية التي أظهرت عدم إدراكها لمهمتها بل اتضح للجمعية وهي تتابع تصريحات رئيس اللجنة أن هناك محاولة للاستفادة من موافقة الجمعية على التعاون مع اللجنة في شخصنة القضية بما يعد تخليا عن الاتفاق بين الجمعية واللجنة والذي أكد إبعاد أية مواقف شخصية عن مسألة التحقيق، وإن الجمعية تؤكد أنها ستواصل في الوقت نفسه موقفها المطالب بتطوير الخدمات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأضاف البيان أن «جمعية الأطباء البحرينية وهي تتخذ قرار وقف تعاونها مع لجنة التحقيق البرلمانية لتؤكد في الوقت نفسه احترامها لسلطة البرلمان وحقه الدستوري في تشكيل ما يراه من لجان تحقيق لمراقبة أعمال المؤسسات الحكومية والكشف عن التجاوزات والقصور في أعمالها بما يتوافق مع مواد الدستور التي أعطته تلك السلطة».

وأوضحت الجمعية أنها تابعت خلال الأيام القليلة الماضية السجالات الصحافية بين وزيرة الصحة ندى حفاظ ورئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تقصير مختلف أقسام وزارة الصحة النائب محمد المزعل، التي تجاوزت حدود مهمة لجنة التحقيق، بما يؤشر الى ابتعاد اللجنة عن المهمة الحقيقية التي شكلت من أجلها فتحول هذا السجال إلى سجال شخصي ليس له علاقة البتة بأهداف اللجنة ومهمتها.

وأشارت الجمعية إلى أنها كانت حريصة دائما على العمل من أجل الرقي بالخدمات الصحية المختلفة، وقد طرحت رأيها في الكثير من المواقف بكل شفافية وصراحة فيما تراه من نواقص أو قصور في هذه الخدمات منطلقة في ذلك من حرصها على أن تصل هذه الخدمات إلى المستوى المتطور وفق المعايير الدولية.

وأضاف البيان «الجمعية يهمها هنا أن تؤكد حقيقة موقفها من توجه البرلمان للتحقيق في النواقص أو القصور في هذه الخدمات، إذ رحبت بهذا التوجه لقناعتها بأنه يصب في مصلحة تطوير هذه الخدمات، لذلك أبدت في فترة سابقة استعدادها للتعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية للوصول إلى الهدف المشترك إلى جانب تعاونها المستمر مع وزارة الصحة من أجل هذا الغرض. وبالمتابعة لمواقف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية التي عبر عنها خلال السجالات الصحافية مع وزيرة الصحة وما سبق ذلك من تصرف غير مقبول تمثل في قيامه بإخضاع أحد العاملين في قسم الطوارئ بمستشفى السلمانية للفحص الطبي من دون إرادة المعني، ما تعتبره الجمعية تجاوزا لمهمة اللجنة البرلمانية وسبق للجمعية أن عبرت عن رفضها لمثل هذه التجاوزات».