كشفت مصادر مطلعة لـ«الوسط» أن النيابة العامة صادرت في الساعات الأولى من فجر يوم أمس جميع الأوراق الموجودة في مكتب احد مديري شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وذلك بعد أقل من ساعة واحدة فقط من تصريح رئيس النيابة العامة نواف حمزة الذي وزع على الصحف وكان مفاده أن النيابة أصدرت أوامر بالقبض على مسئولين عن تسويق المنتجات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بتهمة الحصول على عمولات كبيرة من شركة أجنبية نظير خفض سعر بيع منتجات الشركة».

فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن النيابة العامة كلفت الجهات الأمنية بالقبض على المتهمين وجمع جميع المستمسكات والأدلة وذلك للحفاظ عليها بشكل سريع قبل التلاعب بها أو هروب أحد المتهمين.

وأكدت المصادر أن العمولات التي حصل عليها المسئولان تعد بالملايين، وخصوصا ان القضية التي يتم التحقيق فيها جديدة ذات امتدادات قديمة، نتيجة ارتباط مدير سابق بها، مشيرا إلى أن ذلك المدير عمل في الشركة فقط لمدة عامين، وقدم استقالته بعد ذلك.

وبينت المصادر أن القضية مرتبطة بوكالات توزيع الألمونيوم وليس بالمستهلك المباشر، مشيرا إلى أن شركة ألبا لا تتعاقد مع الزبائن بشكل مباشر بل مع وكالات عالمية للتوزيع وذلك قبل العام 2005، وهو الأمر الذي جعل القضية ترتبط بمدير التسويق السابق في الشركة وهو المتهم الثاني في القضية.

ولم تستبعد المصادر أن تكون القضية مرتبطة أيضا بمناصب عليا سابقة في الشركة، متوقعا أن تفتح هذه القضية الأبواب على جميع أقسام الشركة الأخرى التي تحوم حولها قضايا التلاعب.

وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها التي تحيلها شركة ألومنيوم البحرين إلى النيابة العامة للتحقيق، وذلك بعد أن تلقت النيابة بلاغا من (ألبا) تضمن أنه أثناء قيام شركة أجنبية سبق تكليفها بالتدقيق على حسابات شركة «ألبا» اكتشفت قيام مدير سابق وآخر مازال يعمل بالشركة مسئولينِ عن تسويق منتجاتها بالحصول على عمولات من إحدى الشركات الأجنبية التي تشتري منتجات شركة.

وقد انتقد تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2006 أداء الشركة التسويقي في العام 2005، مؤكدا أن شركة ألبا لم تضع خطة تسويقية مناسبة لتصريف إنتاجها خلال العام 2005 الذي شهد زيادة كبيرة في الإنتاج نتيجة بدء تشغيل خط الإنتاج الخامس.

ولاحظ التقرير عدم وجود سياسة موثقة ومعتمدة من الإدارة للهامش الذي يضاف إلى سعر الألمونيوم طبقا لبورصة لندن للمعادن بهدف حساب تسعيرة المنتجات التامة من الألمنيوم.