أكدت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) في ردها على تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005 أن الشركة من الناحية القانونية لا تتمتع بأية حماية من المخاطر وكل التبعات القانونية والمالية المترتبة على تسويق نصيب حكومة البحرين وسابك من الألمونيوم.

وجاء في آخر تقرير لديوان الرقابة المالية أن «النص على التزام حكومة البحرين وسابك السعودية بتعويض ألبا عن جميع المطالبات والقضايا والتكاليف والغرامات والعقوبات والخسائر، بما في ذلك الخسائر الناتجة عن عمليات البيع المستقبلي أو تذبذب أسعار الألمونيوم في السوق بموجب المادتين (11) و(12) من اتفاق الوكالة لا يعتد به من الناحية القانونية لأن أيا من حكومة البحرين أو سابك لم يوقع الاتفاق».

وأشار التقرير إلى أن «عدم وضوح العلاقة بين ألبا وحكومة البحرين وسابك فيما يتعلق بتسويق نصيبهما من الألمونيوم يعود إلى عدم استبانة الحدود الفاصلة بين ألبا كشركة ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة والشريكين الأساسيين، إذ يفترض عليهما ان يسندا الى ألبا مهمة تسويق نصيبهما بموجب عقد موثق وصادر على الوجه القانوني السليم تحدد فيه حقوق وواجبات كل طرف باعتبار أن ألبا مستقلة عنهما تماما».

وتأسست شركة المنيوم البحرين (ألبا) باعتبارها شركة مساهمة مقفلة بين حكومة البحرين وشركة سابك للاستثمارات الصناعية وشركة بريتون انفستمنتس في العام 1968، إذ بلغت مشاركتهم في رأسمال الشركة بنسبة 77 في المئة لحكومة البحرين، و20 في المئة لسابك ( شركة سعودية) و3 في المئة لبريتون انفستمنتس الألمانية، وتم الاتفاق بين الشركاء على اقتسام انتاج الشركة فيما بينهم كل بحسب مساهمته في رأس مالها، ومن ثم أسست حكومة البحرين سابك، الشركة البحرينية السعودية لتسويق الألمنيوم (بالكو). ولما حلت شركة بالكو في العام 1999، أسندت حكومة البحرين وسابك مهمة تسويق نصيبها من الانتاج الكلي الذي تبلغ نسبته (97 في المئة) إلى شركة ألمونيوم البحرين (ألبا) بموجب اتفاق الحصص auota agreement الموقع بين الاطراف الثلاثة في الثالث من سبتمبر/ أيلول 1990، والمعدل في التاسع والعشرين من يوليو/ تموز 2003.

وأكدت الشركة في تعليقها على ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية بأنه لا يوجد لدى ألبا اتفاق اطاري او مفصل بالشروط والاحكام والالتزامات المتقابلة بين الاطراف لتولي ألبا مهمة تسويق نصيب حكومة البحرين وسابك من الالمنيوم، إلا أن حكومة البحرين وسابك قد اصدرتا، كل على حدة، خطاب صلاحية letter of authority فوض كلا منهما لألبا مهمة تسويق نصيبهما من الانتاج وفقا لاتفاق الحصص، ثم بيعه بالنيابة عنهما، وبناء عليه، أنشأت ألبا إدارة جديدة ضمن الهيكل التنظيمي للشركة تختص بتسويق نصيب حكومة البحرين وسابك من الالمنيوم (ألما).

وبالاستفسار عن وجود أية وثائق أخرى خلاف اتفاق الحصص وخطابي الصلاحية بشأن تسويق نصيب حكومة البحرين وسابك من انتاج ألبا بحسب اتفاق الحصص، تم إطلاع المدققين على اتفاق الوكالة، التي تحتوي على كل الشروط والاحكام والالتزامات المتقابلة المعمول بها على رغم أن ذلك الاتفاق موقع من قبل البا فقط.

وقد أنشئت «ألما» كذراع لإيفاء شركة «ألبا» بالتزاماتها تجاه تسويق نصيب حكومة البحرين وسابك. وتعتبر ألما من الناحية القانونية جزءا لا يتجزأ من ألبا، ومن ثم، فإن ألبا هي المسئولة أمام حكومة البحرين وسابك عن تقصير أو إهمال أو أية تجاوزات في تسويق نصيبهما من الألمنيوم، وأمام العملاء عن تنفيذ عقود البيع المبرمة بينها وبينهم.

وأكدت الشركة في ردها أنه بناء عليه، لا وجود لـ»ألما» كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة من الناحية القانونية، ولا تعتبر مسئولة تجاه أية جهة عن الإهمال أو التجاوزات أو المخالفات أو الالتزامات المتعلقة بتسويق نصيب حكومة البحرين وسابك أو عن المتاجرة أو المضاربة التي تقوم بها لأن حكومة البحرين وسابك قد فوضتا ألبا وليس ألما. ويعتبر التفويض الصادر عن حكومة البحرين في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1999 والتفويض رقم 3/333 الصادر عن سابك في 27/4/1420 هـ هما الأداة القانونية الوحيدة لقيام ألبا بتسويق نصيب حكومة البحرين وسابك من الألمونيوم، واذ لم ينص أي من التفويضين على تحمل حكومة البحرين وسابك المسئوليات المترتبة على تسويق نصيبهما من الألمنيوم بواسطة ألبا وعدم مساءلتها عن أي تقصير أو إهمال في أدائها للمهمات الموكلة إليها، فإن ألبا من الناحية القانونية لا تتمتع بأية حماية من المخاطر وكل التبعات القانونية والمالية المترتبة على تسويق نصيب حكومة البحرين وسابك من الألمنيوم.

لقاء قريب مع وزير المالية للوقوف على حجم التجاوزات في «ألبا»

أكد عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عيسى أبوالفتح أن اللجنة ستطلب لقاء وزير المالية رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بصفتها المسئولة عن 77 في المئة من حصة الحكومة في شركة ألمونيوم البحرين للتعرف على حجم التجاوزات التي حدثت وعلى إثرها أحيل مسئولان من دائرة التسويق إلى النيابة العام للتحقيق معهما.

وقال أبوالفتح ان اللقاء من أجل إطلاع اللجنة على إجراءات الشركة القابضة ومجلس إدارة شركة ألبا لمنع تكرار حدوث مثل هذه التجاوزات، ووضع لوائح وضوابط تنظيمية لعمل قسم التسويق في الشركة، وخصوصا أنه يتولى مهمة تسويق 850 ألف طن سنويا، وبالتالي لابد من تسليط الأضواء على هذا القسم للتأكد من سير العمل فيه من دون حدوث أية تجاوزات تؤدي إلى خسائر للشركة.

وأشاد أبوالفتح بالخطوة التي أقدمت عليها شركة ممتلكات البحرين وشركة ألبا في إحالة القضية إلى النيابة العامة، مؤكدا أن وزير المالية وعده من قبل خلال متابعاته لتجاوزات ألبا بإحالة مسئولين إلى النيابة العامة.

وحمل أبوالفتح الإدارة التنفيذية ومجمل الإدارة مسئولية التجاوزات الحاصلة بسبب غياب الرقابة الداخلية الفعالة، وعدم وجود لوائح تنظيمية فاعلة ما خلق أجواء مناسبة لحدوث مثل هذه التجاوزات.

وأكد أنه كخطوة أولى ستجلس اللجنة المالية من شركة ممتلكات لتشخيص الوضع في شركة ألبا، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء الاجتماع مع وزير المالية، مؤكدا أن النواب يدركون وجود فساد وهناك متابعة لذلك، ووزير المالية وعد باتخاذ الإجراءات وحول المخالفين إلى النيابة العامة.