قدم عضو مجلس نقابة عمال شركة «بابكو» علي غنام يوم أمس (الثلثاء) استقالته إلى رئيس النقابة عبدالغفار عبدالحسين بسبب ما وصفه بـ «عجز النقابة عن إكمال أي ملف في الاجتماعات مع إدارة الشركة، وابتعادها عن هموم ومصالح العمال الأساسية بعد أن تفرّدت مجموعة صغيرة في النقابة بالقرارات الصادرة عنها».

وأكد الغنام في بيان الاستقالة أن «قرار الاستقالة جاء بعد تفكير عميق في الأمر، فضلا عن أنها جاءت إثر تداعيات حدثت أخيرا في النقابة أثارت لديّ الكثير من التحفظات التي سبق أن نشرت في الصحافة قبل فترة من الزمن»، مشيرا إلى أن «مجلس الإدارة لم يدل بأي تعليق أو رد فعلٍ على قرار الاستقالة، إلا أنني مصر تمام الإصرار على عدم الرجوع عن القرار إلا في حال عولجت وتحققت جملة من الأمور الثانوية التي ساهمت في اتخاذ قرار الاستقالة».

وبيّن الغنام الأسباب الثانوية التي دفعت به إلى تقديم استقالته، وتمثلت في «غياب الدور الحقيقي الذي يجب أن تلعبه النقابة لتحقيق الأهداف المرجوة المتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف وشروط العمل والحفاظ على مكتسباتهم العمالية، إذ أصبحت حقوق العمال ومكتسباتهم عرضة للتأجيل لسنوات طويلة»، مردفا أن «النقابة تمر في وضعٍ مرير لم يظهر منه للعلن إلا الشيء اليسير».

وجاء في بيان الاستقالة الذي رفعه الغنام لرئيس النقابة إلى أن «الوضع ازداد سوءا، وكان واضحا وجليا في موضوع شراء هدية عيد العمال الماضي عندما اتفق مجلس إدارة النقابة على شراء Toaster، وتفاجأ بعض أعضاء مجلس الإدارة بتوزيع دلة، وهو ما كان خلاف ما تم الاتفاق عليه، وفتحت هذه القضية مجموعة من الأسئلة المتعلقة بكيفية شراء الدلال والفاتورة المزورة المقدمة لإدارة الشركة وتضارب المصالح بين أحد أعضاء مجلس الإدارة والمورّد، وكذلك السعر الحقيقي للهدية وعدم الشفافية ورفض تشكيل لجنة تحقيق عن القضية، ما أدى إلى توجيه اتهام مباشر بالفساد والخلل الإداري إلى جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة».

وأعلن الغنام في البيان «أنه لا يتحمل مسئولية شراء الدلال، وخصوصا أن البيان الصادر بهذا الشأن حاول تصوير الأمر على أنه مسئولية تضامنية لجميع أعضاء مجلس الإدارة. كما أنه من الجدير بالذكر أن البيان لم يتم الاتفاق على مضمونه وفيه الكثير من المغالطات وإخفاء معلومات عامة عن العمال، وأنه لم يتم تضمين البيان الاتفاق الذي تم في مجلس الإدارة المتعلق برفع شكوى إلى النيابة العامة ضد مورّد الدلال بسبب الفاتورة المزوّرة».