ذكرت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن النيابة العامة أمهلت إدارة شركة طيران الخليج أسبوعا لتقديم وإبراز مستندات وأوراق يعتقد أنها تشكل دليلا ضد متهم أجنبي كان يشغل منصب مدير لإدارة التموين في الشركة، وهو يواجه تهمة الإضرار بالمال العام.

وأوضحت المصادر أن قرار النيابة العامة يأتي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات والقرارات القانونية المقبلة فيما يخص القضية، وخصوصا تلك المتعلقة بإحالة القضية للمحكمة من عدمه، مضيفة أن النيابة ومنذ أن أحيلت إليها الدعوى وهي تسعى لجمع كل الأدلة والأوراق التي من الممكن أن تدين المتهم في حال ما إذا مَثُلَ أمام القضاء.

ولفتت المصادر إلى أن وكيلي المتهم المحاميين محمد المطوع وحسن بديوي ألحّا خلال زيارتهما للمسئولين في النيابة العامة عند مراجعتهما القضية على الإسراع في عجلة التحقيق، لضمان حقوق المتهم وخصوصا أنه ممنوعٌ من السفر على ذمة القضية. يشار إلى أن النيابة العامة أفرجت في منتصف يوليو/ تموز الماضي عن أحد مسئولي شركة طيران الخليج وهو أجنبي الجنسية بكفالة مالية قدرها ألف دينار مع منعه من السفر بعد أن وجهت إليه تهمة الإضرار بالمال العام، وذلك بعد تحقيقٍ مطولٍ معه استمر لفترة زمنية طويلة.

أما شركة طيران الخليج فأشارت في بيان صادر لها سابقا إلى أنها لم تطلب القبض على المسئول الأجنبي، ولا تعلم بالتهم التي وجهت إليه، كما أنها ليست على دراية بالأدلة الجنائية التي أدت إلى القبض عليه والتحقيق معه من قبل النيابة العامة.