أظهر تقرير ديوان الرقابة المالية وجود خلل في نظام مواقف سيارات المستشفى العسكري، وذكر التقرير أن «المستشفى العسكري يمتلك موقفين للسيارات يتم تحصيل رسوم الوقوف عليهما، وقد أوضح مراقب الإيرادات أن الموقفين يعملان بنظام مستحدث من قبل مبرمجي المستشفى منذ مطلع العام 2002، بحيث يتم تحصيل الرسوم بحسب فترة الوقوف، وذلك بواقع 200 فلس للساعة الأولى و100 فلس لكل ساعة تليها». وأشار التقرير إلى أن «هذا النظام تعطل بعد بضعة أشهر من تركيبه، ويتم حاليا تحصيل 200 فلس ثابتة بغض النظر عن مدة الوقوف. وقد بلغت إيرادات الموقفين بحسب سجلات المستشفى أكثر من 20 ألف دينار، للعام 2005، و أكثر من 23 ألف دينار للعام 2004». وأوصى ديوان الرقابة المالية بـ «ضرورة إصلاح الخلل في نظام موقفي السيارات أو استبداله بآخر وذلك بعد دراسة الكلفة والمنفعة بهدف استغلال الموقفين بصورة فعالة». من جانبها، توعدت وزارة الدفاع بسرعة تجهيز موقف السيارات بعداد الوقت من أجل سرعة استعادة الفرصة الضائعة للمورد المالي، وإلحاق إيراد موقف السيارات بالنظام المالي العام الموصي به.