نفى النائب العام البريطاني السابق اللورد غولدسميث أن يكون قد مارس أية ضغوط لوقف التحقيق الذي كان يجريه مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة الرسمي بشأن مزاعم الفساد المرتبطة بصفقات الأسلحة التي أبرمتها السعودية مع شركة الأسلحة البريطانية الضخمة (بي إيه إي سيستمز) والتي عرفت بصفقة «اليمامة».

ونسبت صحيفة «ديلي تليغراف» أمس إلى غولدسميث قوله إنه «مارس ضغوطا على مدير مكتب الاحتيالات الخطيرة روبرت واردل لا لوقف التحقيق بل من أجل تفسير الطريقة التي سيتعامل بها مكتبه مع التقنيات القانونية التي قد تكون منعت ملاحقة قضائية ناجحة في القضية».

وأضاف النائب العام البريطاني السابق «كنت قلقا حيال الطريقة التي يمكن من خلالها إثبات العناصر الرئيسية في قوانين مكافحة الفساد البريطانية في الظروف الدستورية الخاصة للسعودية، إذ تتمتع العائلة الملكية بالحقوق المتعلقة بالثروة والتي لا نظير لها في الأزمنة الحديثة».

وأشار إلى أنه «ضغط على مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة أكثر من عام لتفسير الطريقة التي سيتعامل بها مع القضية واتضح له فيما بعد أن المكتب لم يكن قادرا على فعل ذلك». واتهمت شركة «بي إيه إي» بدفع رشا لمسئولين سعوديين لمساعدتها في الحصول على عقود تسلحية، لكن الشركة تنفي أن تكون مارست أي تجاوزات وتؤكد أنها تصرفت في إطار القانون.

وتركز تحقيق مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة على صفقة اليمامة التي أبرمتها السعودية العام 1985 مع «بي إيه إي» وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترليني، لكن النائب العام البريطاني، في حينها، اللورد غولدسميث قرر إيقاف التحقيق في ديسمبر/ كانون الأول 2006 بعدما قالت الحكومة إن استمراره يهدد الأمن القومي لبريطانيا.

على صعيد آخر كشف عضو لجنة المناصحة السعودية محمد النجيمي أن حجم التأثير الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت والذي يهدف إلى نشر الفكر المتطرف وصل إلى مليوني موقع، تتحدث بلغات عالمية مثل الإنجليزية والفرنسية، إضافة إلى لغة البشتون. وقال النجيمي لصحيفة «الوطن» السعودية أمس إن أكثر من 4500 موقع آخر يتحدث باللغة العربية «موجه إلى الشباب العربي، ويتم فيها الترويج لهذا الفكر من خلال الفتاوى المضللة».