أعلن الكرملين أمس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع المرسوم القاضي بتعليق مشاركة روسيا بمعاهدة خفض القوات التقليدية في أوروبا التي تشكل واحدة من الوثائق الأساسية المتعلقة بالأمن في القارة العجوز.

وقالت ملحقة في مكتب الصحافة في الكرملين «أبلغنا صباح اليوم (أمس) أن الرئيس وقع القانون بشأن تعليق مشاركة روسيا الاتحادية في المعاهدة حول القوات التقليدية في أوروبا». وكان مجلس النواب الروسي (الدوما) تبنى هذا القانون في السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قبل أن يوافق عليه مجلس الاتحاد في 16 من الشهر نفسه. وتدين روسيا توسع حلف شمال الأطلسي باتجاه حدودها ومشروع الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا. وأعلنت روسيا عزمها على تعليق مشاركتها في هذه المعاهدة اعتبارا من 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحلف الأطلسي بشأن المصادقة على صيغة معدلة منها. ومن مطالب روسيا أن تتمكن من «تحريك قواتها بحرية على أراضيها» من دون أن تخضع «للقيود غير العادلة» التي تفرضها المعاهدة على «حدود» الكتلتين العسكريتين السابقتين.

إلى ذلك دعا حلف شمال الأطلسي روسيا إلى «عدم اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب يهدد المعاهدة». وقال المتحدث باسم الحلف جيمس اباثوراي إن «حلف شمال الأطلسي يأسف للقرار الذي اتخذه الروس. نأمل ألا يتخذ الاتحاد الروسي أي إجراء أحادي الجانب يهدد المعاهدة».

من جانبه أعلن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشئون السياسية نيكولاس بيرنز خلال اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس في مدريد أن «روسيا ارتكبت خطأ» بتعليق مشاركتها في معاهدة القوات التقليدية. وصرح بيرنز في مؤتمر صحافي بأن «روسيا ارتكبت خطأ في هذا التصرف الأحادي الجانب بالخروج من المعاهدة».

على صعيد آخر قال رئيس اللجنة الروسية المشرفة على الانتخابات فلاديمير تشوروف أمس أن 350 مراقبا دوليا سيتابعون عملية التصويت على اختيار النواب مجلس (الدوما) الجديد في الثاني من ديسمبر الجاري.