قال الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون في بغداد قاسم عطا أمس (الجمعة) إن القوات الأمنية العراقية تتولى الآن حماية رئيس جبهة التوافق العراقية النائب في البرلمان عدنان الدليمي بعد اعتقال نجله و36 من حراسه الشخصيين، معلنا عن منعه من مغادرة مقره «حفاظا على حياته»، في وقت طالب رئيس الوزراء نوري المالكي في رسالة بعثها إلى بوش بتسليم متهمي قضية الأنفال الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالإعدام.

وأضاف الناطق باسم خطة فرض القانون في تصريح أن «قائد خطة أمن بغداد أصدر قرارا بمنع عدنان الدليمي من مغادرة مقره في حي العدل شمال غرب بغداد، حفاظا على حياته، وان القوات الأمنية العراقية تتولى الآن مهمة حمايته، بعد اعتقال جميع حراسه الشخصيين ومن ضمنهم نجله مكي عدنان الدليمي».

وأوضح أن اعتقال الأخير جاء بناء على اعترافات عدد من حراس الدليمي ليل أمس الأول على خلفية حادث تفجير قوة عراقية - أميركية مشتركة سيارتين مفخختين قيل إنهما عثر عليهما في مكتب الدليمي بحي العدل.

وتسبب تفجير السيارتين بنشوب حريق أتى على مكتب الدليمي والحق دمارا بالمباني المجاورة له.

وتابع عطا «إن اعتقال حراس الدليمي يأتي تنفيذا لقانون مكافحة الإرهاب، وهناك قضاة مستقلون يعملون بشكل مهني يأخذون الإفادات منهم ويدونونها».

وكان مكتب الدليمي أصدر في وقت سابق بيانا بشأن ملابسات الحادث قال فيه إن قوات عراقية - أميركية اعتقلت أمس (الجمعة) عددا آخر من منتسبي المكتب وأفراد حماية الدليمي بينهم نجله، ليرتفع عدد المعتقلين منذ ليل أمس الأول إلى 53 شخصا.

يذكر أن الدليمي يرأس إضافة إلى جبهة التوافق العراقية (سنيه) تنظيما سياسيا باسم «مؤتمر أهل العراق» وهو أحد ثلاثة تنظيمات تشكل جبهة التوافق العراقية المنسحبة من حكومة نوري المالكي ولها 44 مقعدا في البرلمان وتعد ثالث أكبر كتلة نيابية فيه.

من جهة أخرى كشف ناطق باسم الحكومة العراقية أمس أن رئيس الوزراء بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي جورج بوش يطالبه فيها بتسليم ثلاثة مدانين في قضية الأنفال، والذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بالإعدام.

وقال علي الدباغ للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) إن المالكي «كتب رسالة إلى الرئيس بوش، طلب منه فيها تسليم المدانين الثلاثة في قضية الأنفال، والذين صدرت عليهم أحكام قضائية بالإدانة».

وكانت الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا صادقت في سبتمبر/ أيلول الماضي على الأحكام التي أصدرتها المحكمة المختصة بنظر قضية الأنفال في يونيو/ حزيران الماضي والتي تقضي بإعدام ثلاثة من أركان نظام حكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين، هم: على حسن المجيد (ابن عم صدام)، ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم أحمد، ومعاون رئيس أركان الجيش السابق حسين رشيد التكريتي.

وأوضح الدباغ أن المالكي بعث برسالته إلى بوش «بالطرق الدبلوماسية المعتادة، وليس عن طريق مبعوث رسمي»، مشيرا إلى أنها «أرسلت الأسبوع الماضي».

ويدور جدل سياسي وقانوني، طيلة الأشهر الماضية، في الأوساط العراقية حول تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين الثلاثة في (قضية الأنفال).

ويرى ساسة عراقيون كبار، منهم الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائباه طارق الهاشمي وعادل عبدالمهدي أن تنفيذ أحكام الإعدام يجب أن يصادق عليه بقرار من الرئيس أو أحد نائبيه، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وكان مجلس شورى الدولة والمحكمة الاتحادية العراقية العليا قررا، قبل شهرين - كل على حدة - بأن تنفيذ أحكام الإعدام بحق أي من المواطنين العراقيين يستوجب مصادقة هيئة رئاسة الجمهورية، بموجب الدستور العراقي الحالي.

وترفض القوات الأميركية في العراق، التي تحتجز المدانين في (قضية الأنفال)، تسليمهم إلى السلطات العراقية بحجة عدم صدور تصديق من رئاسة الجمهورية على أحكام الإعدام.