سحبت الولايات المتحدة أمس (الجمعة) مشروع القرار الذي قدّم أمس الأوّل (الخميس) إلى مجلس الأمن الدولي لدعم تحريك عملية السلام في الشرق الأوسط التي أطلقت في أنابوليس، كما أعلن دبلوماسي من دون إعطاء سبب لذلك.

وكان السفيرالأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد قد أعلن الخميس بعد جلسة مشاورات في مجلس الأمن قدم خلالها النص، أنّ أعضاء المجلس «سيستشيرون الأطراف»؛ أي «إسرائيل» والفلسطينيين. وفسّر هذا الإعلان على أنه يعني أنّ هذا التشاورلم يحصل قبل صياغة مشروع القرار كما هي العادة في مثل هذه الحال.

ويؤكد مشروع القرار الذي وزع على الصحافيين أن المجلس «يقر برنامج العمل للمفاوضات وتنفيذ الالتزامات (...) التي تم التفاهم بشأنها بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية». واجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس برعاية الرئيس الأميركي جورج بوش وبحضور نحو خمسين دولة ومنظمة، يوم الثلثاء الماضي. واتفقا خلال هذا الاجتماع الدولي على السعي من أجل التوصل قبل نهاية 2008 إلى اتفاق سلام يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.

وبعد مشاورات بشأن نص القرار، قال المندوب الأميركي في الأمم المتحدة زلماي خليل زاد إن الدول الـ15 الأعضاء في المجلس «أجرت مناقشات جيدة (...) وعبرت عن دعم هائل». وأضاف أن «الجميع اعترفوا بضرورة أن نفعل بشكل فردي أو جماعي، ما بوسعنا لتقديم الدعم (...) ومساعدة الأطراف التي تتخذ القرارات الصعبة التي يتوجب عليها اتخاذها».

من جهته، قال السفير الفرنسي جان موريس ريبير إن الأسرة الدولية «يجب أن تدعم عملية وآليات أنابوليس». وأضاف أن فرنسا «ترى أنه من المهم أن يقدم مجلس الأمن دعمه للديناميكية التي ولدت في أنابوليس والتي يفترض أن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وتعيش بسلام مع (إسرائيل) قبل نهاية العام 2008».

جاء ذلك فيما جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة نشرتها الجمعة صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية، التأكيد على رغبته بالمضي قدما في عملية السلام مع الفلسطينيين.

وقال أولمرت في المقابلة التي أجريت معه في ختام انابوليس «حتى الآن لم أتنازل عن شيء وعندما يكون علي الإصرار والقتال سأفعل. أفضل عدم تحويل كل خلاف مع الفلسطينيين إلى مشكلة كبيرة لأنني أريد المضي قدما في العملية السياسية». جاء ذلك في وقت حذر فيه قيادي في حركة «حماس» أمس (الجمعة) من الدفع بالشعب الفلسطيني إلى انتظار «نتائج وهمية» من المفاوضات بعد مؤتمر أنابوليس. وجاء ذلك في سياق بيان نشره مركز إعلام الأسرى التابع لـ»حماس» نقلا عن أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني والنائب عن كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية محمود الرمحي المعتقل في السجون الاسرائيلية. في سياق آخر، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بشدة أمس مصادقة محكمة العدل الإسرائيلية على قرار حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت تقليص كمية الوقود التي تدخل قطاع غزة والتلويح بقطع تدريجي للكهرباء بعد أسبوعين.