كشف وكيل المسئول الأسترالي السابق بشركة طيران الخليج المحامي محمد المطوع لـ «الوسط» أن شركة طيران الخليج تطالب موكله بدفع مبلغ نصف مليون وأنها رفعت دعوى مدنية بخصوص ذلك أمام المحكمة الكبرى المدنية التي قررت منع المدعى عليه من السفر والحجز على أمواله في المصرف.

وقال المطوع لـ «الوسط»: «في بداية الامر، تقدمت شركة طيران الخليج برفع دعوى مدنية على موكلي ومنعته من السفر، مطالبة إياه بدفع مبلغ 200 ألف دينار في «، مضيفا «وعليه قمت بمراجعة الدعوى ووجدت خطاباَ موجه من مكتب المحامية الشيخة هيا الخليفة إلى شركة طيران الخليج تطالب فيه منع المدعى عليه من السفر ما لم يدفع مبلغ 200 ألف دينار، أو يقدم ضمانا مصرفيا بهذا المقدار، وجلست مع موكلي الذي أبدى استعداده لبيع أو رهن منزله في استراليا مقابل 205 آلاف دينار أو ما يعادلها بالدولار الأسترالي».

وأوضح المطوع «اتصل موكلي بزوجته وكلم شقيقه في أستراليا وأعلمهم بالأمر طالبا منهم بيع منزله، وبذلت أسرة موكلي الأسبوع الماضي مساعي حثيثة لتوفير المبلغ، حتى وصلوا إلى اتفاقٍ مع بنك في استراليا بإمكان رهن المنزل مدة سنتين على أن يدفع البنك 205 آلاف دينار بحريني أو ما يعادلها بالدولار الأسترالي».

وتابع «وفي المحصلة، تقدمنا بخطاب إلى المحكمة وعرضنا على القاضي محمد البوعينين موضوع دفع المبلغ أو تقديم ضمان بنكي بهذه القيمة، فوافق القاضي على موضوع الضمان البنكي، وأخبرنا باحتمال أن تترتب علينا أرباح أو رسوم الدعوى، وطلب القاضي كفيل بحريني لموكلي مع الضمان البنكي، إلا أنني أخبرت القاضي بأن موكلي لا يستطيع أن يأتي بكفيلٍ بحريني، ولكن هناك مبلغا أقرّت به شركة طيران الخليج مقداره 34 ألف دينار بحريني، هو عبارة عن مستحقات موكلي العمالية، يمكن ضمّها إلى الضمانات المطلوبة، وذلك بهدف أن يقتنع القاضي بحجز هذا المبلغ عند شركة طيران الخليج لحين الفصل النهائي في الدعوى.

وذكر المحامي المطوع «تفاجأنا اليوم (أمس الخميس) بأن شركة طيران الخليج تصوّرت أن موكلي يمتلك مبالغ مستدلة على أنه وافق على تقديم ضمان بـ 200 ألف، فما كان منها إلا أن عدَّلت لائحة دعواها المقدمة إلى هيئة المحكمة، وأضافت مبلغ 300 ألف دينار جديدة على 200 ألف دينار المطلوبة، ليصبح المبلغ المطلوب كاملا 500 ألف دينار».

وعلق المطوع على تلك الخطوة، قائلا انه «نوع من الضغط مارسته الشركة على موكلي لتستحصل منه أكبر قدر ممكن من الأموال».

وعن ردهما على المبلغ المطلوب، قال المحامي محمد المطوع: «أنا وموكلي رفضنا دفع المبلغ المطلوب الـ 500 ألف، ولن ندفعها وسنواصل في الدعوى مع بقاء مايكل في البحرين، وسنترك الموضوع في المحصلة النهائية للقضاء، فإذا كانت شركة طيران تستحق المبلغ من خلال الأوراق والأدلة فسيكون لها، ولكن إذا اتضح جليا من خلال المستندات والأدلة المقدمة في الدعوى أن طيران الخليج لا تستحق المبلغ، فإنه من الطبيعي الحكم برفض الدعوى أو قد يحكم القاضي بجزء بسيط من الطلبات المقدمة».

وفي هذا الصدد أشار المطوع إلى قانونية جميع الإجراءات والخطوات التي قام بها موكله مايكل كنت وإلى قرار النيابة العامة الأخير المتمثل في حفظ القضية جنائيا لعدم كفاية الأدلة: «لقد ألغينا الشق الجنائي للقضية، والرجل قام بها ما قام به عبر لجنة المناقصات بشركة طيران الخليج وعبر الآليات المتّبعة في الشركة، وفي إطار اللوائح الداخلية، وبالتالي كل المناقصات مرَّت عبر اللجنة نفسها ولم تكن عبر موكلي المدعى عليه منفردا، بالإضافة إلى توقيع المسئولين وأهمهم الرئيس التنفيذي جين هوجن في تلك الفترة».

هذا، وكانت النيابة العامة قررت حفظ الشكوى الجنائية المرفوعة ضد المتهم الأسترالي المسئول سابقا بشركة طيران الخليج بعد أن رأت أن لا وجه لتحريك الدعوى الجنائية ضده.

يشار إلى أن النيابة العامة حققت مع المتهم بتهمة تبديد المال العام، إذ ذكرت مصادر لـ «الوسط» سابقا أن قيمة المبالغ موضوع الاتهام تصل إلى ربع مليون دينار، إضافة إلى اتهامه بقبول رشا من ثلاث شركات تايلندية، بالإضافة إلى شركة أسترالية كانت تُعتبر وسيطا بين شركة طيران الخليج وتلك الشركات الثلاث، مقابل تسهيل المتهم إرساء المناقصات على الشركات التايلندية الثلاث وذلك عن طريق الشركة الوسيط الأسترالية.