قضت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة المنعقدة أمس (الخميس) برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي بإدانة ومعاقبة 12 متهما آسيويا بالحبس ستة أشهر مع النفاذ وإبعادهم عن البلاد نهائيا. وكان رجال حماية الآداب العامة تمكنوا من القبض على شبكة تتكوّن من 12 آسيويا يعملون في اثنين من محلات الحلاقة المعروفة ويقومون بأعمال وممارسات منافية للأخلاق والآداب العامة، وعليه تمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق معهم، ووجّهت إليهم تهمة التكسب بصورة جزئية من ممارسة أعمال غير أخلاقية مع الزبائن تحت ستار القيام بعمليات تدليك (المساج).

وتبيّن من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن الآسيويين الذين يعملون في صالوني الحلاقة يستدرجون الزبائن لعمل المساج، ثم يغرونهم بممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 و15 دينارا. وقد قامت النيابة بدورها بتشميع المحلين وإغلاقهما حتى إشعار آخر، موجّهة إلى المتهمين التهمة آنفة الذكر.

وكان رئيس نيابة العاصمة أسامة العصفور صرّح بُعيد التحقيق مع المتهمين سابقا بأن التحريات التي قام بها رجال قسم حماية الآداب العامة بوزارة الداخلية دلّت على قيام آسيويَّين يعملان في صالون حلاقة رجالي بالمنامة باستدراج الزبائن لممارسة الجنس بمقابل مالي، وعليه تمّ الاتفاق مع مصدرين سرّيَّين على الإيقاع بهما، واتفق المصدران على إعطاء إشارة معينة للشرطة حال اختلائهما بالمتهمَين. كما جرى تصوير المبلغ سعيا لإثبات وقائع الجريمة.

وفعلا دخل المصدران مع المتهمين كلا على حدة، وحينها عرض الآسيويان خدماتهما على المصدرين اللذين أبديا الموافقة، وحينها أعطيا الإشارة للشرطة التي داهمت المكان لتجد أحد المصادر مع أحد المتهمين عاريا وبحوزته المبلغ المصوّر، ووجدت جزءا من المبلغ بيد المتهم الثاني.

ولمّا عُرض المتهمان على النيابة العامة اعترفا بممارسة الجنس مع الزبائن بالمقابل المالي المذكور آنفا ليصل مجموع ما يتم تحصيله إلى 550 دينارا، بالإضافة إلى الراتب الشهريّ لكلّ منهما الذي يتراوح بين 125 و130 دينارا، وعليه أمرت النيابة بحبسهما أسبوعا على ذمّة التحقيق.

وقد أرشد المتهمان النيابة العامة إلى زميلين لهما متورطين بالجرم نفسه، فصدر أمر بضبطهما وإحضارهما، وفعلا تمكّن رجال الأمن بعد تحريات أجروها من القبض على أحد المتهمَين الهاربَين الذي أرشدهم إلى صالون الحلاقة الآخر الذي يوجد فيه المتهم الثاني، وبمداهمته قبض على المتهم الثاني ومعه عمال آخرون في أوضاع جنسية مع الزبائن، ليصل عدد جميع المتهمين إلى 12 متهما. وقد أفاد أحد المتهمين أنه أصيب منذ نحو أسبوع بمرض جنسي عضال منعه من ممارسة الجنس الكامل مع الزبائن، وعليه اكتفى بممارسات جنسية أخرى.