أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن ميدان قلعة عراد عيسى سيار، أن لجنته اجتمعت بأكثر من 50 شخصية من مختلف مناطق محافظة المحرق، إذ تم استعراض التجاوزات غير المبررة التي قام بها رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة، وهي مسنودة بأدلة دامغة لا يرقى إليها الشك، مبينا أن «المجتمعين أكدوا أن اعتراف رئيس المجلس البلدي واعتذاره ليس نهاية المطاف بل هو بداية التحرك الفعلي لإظهار حقيقة الأمر أمام الرأي العام في البحرين، داعين حمادة إلى التنحي عن منصبه وتقديم استقالته باعتبار ما قام به موضع شبهة».

وذكر سيار أن الشخصيات دعت اللجنة الشعبية إلى زيادة تحركاتها وتوعيتها للرأي العام واستخدام جميع الوسائل الاحتجاجية السلمية التي كفلها دستور المملكة، إذ توافقوا على أن الفساد إذا طال مجلسا منتخبا فهذا تهديد خطير للإصلاح السياسي والتجربة الديمقراطية الوليدة.

وتابع «المجتمعون أعربوا أيضا عن دعمهم لفعاليات وأنشطة اللجنة الشعبية وطالبوا باستمراريتها، وفي إطار مساعي اللجنة لشرح ملابسات قضية ميدان قلعة عراد، اجتمعت أمس الأول مع الشيخ حسين النجاتي، وعرضت عليه كل الملابسات والتطورات المتعلقة بقضية تسجيل أرض المضمار باسم نادي المحرق، وقامت بتزويد النجاتي بجميع الأدلة التي تمتلكها والمتعلقة بالقضية».

وأضاف الناطق الرسمي «استمعت اللجنة إلى نصائح وملاحظات وتوجيهات الشيخ حسين الذي أكد تفهمه للموضوع وأهداف اللجنة، ودعا الأخيرة إلى الاستمرار في توعية الناس بهذه القضية الحساسة، واللجنة بهذه المناسبة تشكره على هذا الموقف، وتوضح أنها ستستمر في الاجتماع برجال الدين الأفاضل في إطار فعالياتها المتنوعة لشرح أبعاد وملابسات القضية».

وبخصوص الاعتصام الذي سيقام عصر اليوم، قال: «الاعتصام سيكون عند الثالثة والنصف بالقرب من قلعة عراد، في حين قررت اللجنة إيقاف الاعتصامات في أواخر الأسبوعين المقبلين بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني وعيد الأضحى، وذلك مشاركة منها القيادة السياسية والمواطنين في الاحتفالات بهاتين المناسبتين، وستستأنف اعتصامها يوم الجمعة بتاريخ 28 ديسمبر/ كانون الأول الجاري».

المرباطي: الأرض المغصوبة يجب إرجاعها

إلى ذلك، رأى رئيس اللجنة الأهلية لإحياء التراث والمواقع الساحلية بجزيرة المحرق غازي المرباطي، أن الأرض المغتصبة والمسجلة باسم نادي المحرق، جزء لا يتجزأ من الساحل ويجب إرجاعها، مناشدا باسم لجنته جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بأن يصدر أمره بإعادة هذه القطعة إلى ساحل عراد.

وأكد المرباطي أن لجنته «تشد على أيدي أعضاء اللجنة الشعبية للدفاع عن ميدان قلعة عراد على هذه الخطوة التي نرى أنها في الاتجاه الصحيح بعيدا عن كل التجاذبات السياسية والطائفية، وأحذر وبشدة من تلك الأصوات التي تحاول طأفنة هذه القضية، ونعتقد أن خطوة اللجنة الشعبية هي خطوة باتجاه توعية المواطن وحثه للقيام بدوره من خلال المطالبة والدفاع عن حقوقه»، واصفا تصرفها بـ «الحضاري ودائما ندعو له، فالاعتصام حق شرعي نص عليه الدستور، وهي نوع من وسائل الضغط لتحريك بعض الملفات العالقة».

ونوه رئيس «أهلية التراث» إلى أن «ملف ساحل عراد المغتصب، فيه أمور لابد أن تكون واضحة للمواطن البحريني والمنتمي لجزيرة المحرق» سائلا «هل نحترم الأموال والممتلكات العامة بكل ما تحمله الكلمة من معانٍِ أم لا نحترمها فنحولها إلى أملاك خاصة؟ علما بأن من قام بتسجيل قطعة الأرض باسم نادي المحرق، هو شخص منتخب وكان حريا به أن يحترم الإرادة الشعبية والملكية العامة، فهو انتخب لهذا الغرض، لا أن يضع ضمن أولوياته المحسوبية على حساب ناخبيه».

ودعا المرباطي أعضاء مجلس بلدي المحرق «بالتحرك لتصحيح الخطأ الذي يحسب لرئيس مجلس بلدي المحرق، من خلال اعترافه الجريء لوسائل الإعلام بأنه أخطأ بحق أهالي المحرق، وبالتالي أتمنى أن تكون هناك مبادرات حسن نية من قبلهم وفي مقدمتهم حمادة وأذكر بالحديث الشريف للرسول الأعظم (ص): (لعن الله من ضيع منار الأرض)، لذلك أتمنى من الأعضاء أن يضعوا المصلحة العامة فوق كل اعتبار».