قالت رئيسة نقابة العاملين في رياض الأطفال ودور الحضانة امينة حبيب انها فصلت أخيرا من عملها. وبررت حبيب قيام المؤسسة التعليمية بهذا الإجراء كونها مارست العمل النقابي على رغم قيامها بأداء واجبها على أحسن ما يرام، على حد تعبيرها.

وتشير وقائع الحادثة كما روتها حبيب لـ «الوسط» إلى انها تلقت

رسالة الاقالة من مديرة الروضة التي تعمل بها في 4 سبتمبر/ أيلول الماضي من دون ان تحمل أسبابا مقنعة، رافضة مبررات الفصل جملة وتفصيلا.

ونفت حبيب ما ذهبت إليه المسئولة كونها فصلت من العمل لأنها ترفض كل اقتراح أو رأي تقدمه الروضة، من دون ذكر هذه الاقتراحات أو الآراء التي تدعيه، معتبرة انه «لامبرر لفصلي غير التعسف فى استعمال الحق، وانتهاك أحكام قانون العمل فى القطاع الأهلي الذي يحدد آلية العقوبة بالتدرج، وفق مقدار الضرر الذي قد يسببه العامل آو الموظف، ولا يجيز القانون استخدام الحق لردع الموظف لأسباب غير محددة فى أحكام هذا القانون، لذلك اجد فى عملية فصلى من العمل لا تتعلق بظروف العمل».

ورأت نجيب أن هذه الادعاءات حتى ولو صحت «لا تشكل سببا وجيها للفصل من العمل بعد ربع قرن من العمل لدى هذه الروضة بكل جد وإخلاص»، لافتة إلى انها لم تتغيب عن العمل ولا ليوم أو ساعة واحدة، ولم تطلب أية إجازات إطلاقا لا مرضية أو حتى في حالات الوفاة، ولم توجه إليها أية تنبيهات أو إنذارات أو توجيه، ومضيفة أنها كانت تحصل على حوافز تشجيعية ومكافآت تقديرية لإخلاصها فى العمل.

ووصفت النقابية عملية الفصل بـ «الشكل الجائر والأسلوب التعسفي» وبأنه يخالف أحكام قانون العمل وخصوصا المادة (102) التى توجب على صاحب العمل مراعاة تطبيق الجزاءات وتأسفت نجيب لعملية الفصل الذي جاء «بجرة قلم من دون أي اعتبار للسنوات الطويلة التى قضيتها وأفنيت حياتي فى هذا العمل الصعب الذي يتطلب درجات عالية من الصبر والمثابرة نظرا الى حساسية التربية وخصوصا تربية وحضانة الأطفال التى تتكفل المربية أو المعلمة بدور ألام ، وفى بعض الحالات بدور الخدامة عندما تقوم بجميع أعمال التنظيف وغسل إفرازات هؤلاء الأطفال». وطالبت الموظفة المفصولة الجهات المختصة بالنظر في أمرها وإرجاعها للعمل من دون انتقاص حق من حقوقها.