أكد رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد عقب اجتماع أعضاء مجلسه مع اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة مراجعة المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة صباح أمس عدم وجود مدينة إسكانية خاصة بمحافظة العاصمة، وبالتالي سيكون لأصحاب الطلبات الإسكانية فيها - بحسب رئيس اللجنة الفنية وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة - نصيب من المدن الإسكانية التي ستنشأ في المحافظات الأخرى، فيما ستخصص المشروعات الإسكانية التي تقام ضمن امتدادات القرى للقاطنين فيها.

ولفت ميلاد إلى أن المجلس البلدي سيبحث أكبر قدر من الأراضي التي يمكن استغلالها للمشروعات الإسكانية بهدف معالجة المشكلة الإسكانية جذريا، كاشفا عن تضمن المخطط إنشاء جزيرة تربط بين محافظتي العاصمة والمحرق.

وفي هذا الجانب، رأى ميلاد أن المخطط الاستراتيجي مهم، فقد وضع خطة متكاملة لتوفير الخدمات للمواطنين، وهو ما تقوم به المجالس البلدية الخمسة، أما عن إيجابياته فهي تتمثل في توفير سواحل عامة للعاصمة، وأبرزها الساحل الشرقي الممتد من جسر الشيخ حمد إلى جسر الشيخ خليفة بن سلمان ليكون أكبر ساحل في العاصمة، والساحل الممتد من شارع الملك فيصل حتى منطقة النعيم، وتحديدا منطقة بين جسر الشيخ حمد وجسر الشيخ عيسى كساحل عام.

تسجيل السواحل باسم الدولة

وأفاد رئيس «بلدي المنامة» أنه طلب من الشيخ خالد بن عبدالله تسجيل تلك السواحل باسم بلدية المنامة، ولكنه أوضح أن هذه السواحل ستسجل باسم أملاك الدولة ويتم التصرف بها بحرية تامة من قبل المجلس البلدي، وهو ما سيحمّل المجالس البلدية المسئولية الكاملة في تطوير هذه السواحل، وجعلها متنفسا للمواطنين.

ميناء الشيخ خليفة منطقة صناعية

من جانبه، ألمح عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الثالثة صادق رحمة إلى أن المخطط الاستراتيجي لم يحدد أية منطقة سكنية في محافظة العاصمة، وعليه فإن المجلس البلدي سيضع أهم التصورات لحل الأزمة الإسكانية خلال أسبوعين، مفيدا أن المخطط حدّد ميناء الشيخ خليفة منطقة صناعية، باعتبارها تحتضن عددا من المصانع في محافظة العاصمة، وحدد ثلاث مناطق سياحية في الجفير وضاحية السيف وشمال المنامة.

وأفصح رحمة عن أن المخطط رسم شارعا ممتدا من منطقة السيف إلى مرفأ البحرين المالي يصل إلى جسر الشيخ عيسى بن سلمان، من أجل التخفيف من حدة الازدحامات المرورية على شارع الملك فيصل.

وشدّد ممثل «ثالثة المنامة» على ضرورة وضع استراتيجية واضحة بشأن مستقبل محافظة المنامة، فهي خالية من أية منطقة إسكانية لإقامة الوحدات والقسائم والشقق الإسكانية، وتعاني من قلة المشروعات الإسكانية، وهو ما سيؤدي إلى تضاعف عدد الطلبات الإسكانية من دون وجود أية حلول جذرية للأزمة.

شارع المدينة الشمالية منطقة ساحلية

في المقابل، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري الذي اجتمع أعضاء مجلسه أمس أيضا مع اللجنة الفنية: «من ضمن المخطط الهيكلي هناك أمور تتعلق بالمدينة الشمالية ومساراتها والشوارع التي تربطها بشارع الشيخ خليفة بن سلمان، والنظرة الآن بأن تكون جميع سواحل الشمالية عامة، والشارع الممتد من شارع الشيخ خليفة إلى المدينة الشمالية سيكون منطقة ساحلية وكورنيشا عاما».

وأضاف البوري «المخطط الهيكلي العام للمملكة يحدد الخدمات الأساسية، أما الأمور التفصيلية فستعرض لاحقا ضمن المخطط التفصيلي، وهو يعتمد على 10 استراتيجيات، وهي: الخطة الواحدة، والاقتصاد الإقليمي والعالمي، والحفاظ على الموارد البيئية، والمواصلات، وبناء مجمعات سكنية متميزة، وتحديد خط الدفان والمنافذ البحرية العامة، والحفاظ على الآثار والتراث الوطني، والإيفاء بمتطلبات الأمن والدفاع، وتشجير البحرين، وتعزيز التنمية المستدامة».

وأردف «ما يثلج الصدر أن هناك نظرة مستقبلية للتخطيط في البحرين، وهذا ما كنا نفتقده في الماضي، وهناك توجه حكومي بالاشتراك مع مختلف الجهات لتنفيذ المخطط والاستماع لملاحظات المجالس البلدية (...)، لابد من إيجاد مخطط هيكلي للبحرين، فالدول المتحضرة تتجه لاتخاذ مثل هذه الخطوة، والمملكة تدخل ضمن هذا السياق».

مساحات مفتوحة للمشروعات

وبحسب اعتقاده، فإن أهم ما في المخطط الهيكلي هو وجود الكثير من المناطق المفتوحة في المحافظة الشمالية في أبوقوة وجنوب سار وبمحاذاة بوري والشارع الممتد إلى شارع الشيخ خليفة وشارع الشيخ عيسى، التي يمكن استغلالها في إنشاء مشروعات مختلفة، كالمشروعات الإسكانية والخدمية والترفيهية، ومن ضمنها منطقة الجنبية التي تتوسط المحافظة، ولا يوجد فيها مشروعات ذات طابع تجاري.

وأكد البوري أن «المشكلة الإسكانية لها ثقلها ووجودها في الشمالية، وأعتقد أن مشروعات امتدادات القرى كفيلة بحل المشكلة الإسكانية الحالية، فالمخطط يركز على مشروع امتداد القرى، وهذه رؤية القيادة السياسية لزيادة الترابط الاجتماعي والحفاظ على النسيج الاجتماعي، من خلال إنشاء مشروعات إسكانية للمواطنين في المناطق التي يقطنون فيها».

وبين أن «الشمالية» تفتقر إلى حدائق عامة، والمخطط يشير إلى ضرورة إيجاد حدائق عامة، فضلا عن الحاجة إلى أسواق تلبي احتياجات الأهالي.

رفع المرئيات خلال أسبوعين

وفيما يتعلق بالاجتماع مع اللجنة الفنية، فقد وصفه البوري بأنه كان «صريحا وتم فيه التطرق إلى ما تعانيه المحافظة الشمالية من نقص في مختلف الخدمات، ومن المؤمل أن نرفع مرئياتنا وملاحظاتنا للجنة المذكورة خلال أسبوعين، إذ سيتم التركيز على أهم الاحتياجات من خلال عقد جلسة للمجلس البلدي للتركيز على الجوانب المهمة والحيوية، سواء المشروعات الإسكانية أو الترفيهية أو الخدمية».

ولفت رئيس بلدي الشمالية إلى أن أعضاء المجلس «ركزوا في الاجتماع على مسألة عدم توافر مقرات للأندية ومراكز صحية وحدائق عامة وترفيهية ومراكز شبابية، علما أن مرئياتنا كمجلس بلدي ستلامس هذه العناوين وستكون شاملة، أما الأمور التفصيلية فسنبحثها عند مناقشة المخطط التفصيلي، وأعرب في هذا الصدد عن شكري وتقديري إلى وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على إعطائه المجالس البلدية الدور المحوري في مناقشة المخطط الهيكلي، ونشيد برحابة صدره في تسلّم مرئياتنا، وأؤكد أن كل الملاحظات ستدون بصورة مفصلة، وسترفع خلال مدة قصيرة جدا، فالناس تستبشر خيرا من هذا المخطط، وتأمل أن يتجسد على أرض الواقع».

أجهزة حكومية بيروقراطية

وفي ختام تصريحه، أشاد البوري بـ «المخطط الهيكلي الطموح جدا»، إلا أنه استدرك بأنه «يحتاج إلى الكثير من المرونة وأرضية مهيأة قابلة للانطلاق، بعيدا عن أية تعقيدات، والحكومة يقع على عاتقها أن تقوم بالتوجيه والرقابة الصارمة على بعض أجهزتها المتورطة في البيروقراطية التي تعوق بعض المشروعات، ونأمل أن نكون شركاء حقيقيين في هذا المخطط الذي سنعمل مع كل الجهات لإنجاحه، لأنه مشروع الوطن، وفي ضوء التقدير الذي يحظى به المجلس البلدي من القيادة السياسية فسنكون خير معين ومساند لتفعيله كواقع حقيقي».