استعرضت اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة مراجعة المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أمس الخطة التنموية الخاصة بالعاصمة وضواحيها وتدعيم مكانتها كعاصمة إدارية وتجارية للبحرين، والتأكيد على توفير خطط مرنه ومتنوعة لتلبية حاجات النمو وإيجاد نظام متوازن للنقل والمواصلات واعتماد نظام متطور للنقل العام السريع وحماية وتعزيز الضواحي والقرى وتوجيه النمو للجزر والمدن الجديدة. كما تم التأكيد على وجود منافذ عامة للواجهات البحرية في كل محافظة والتركيز على التشجير والإكثار من المنتزهات حيث سيتم إقامة منتزهات جديدة في كل محافظة. وأفادت اللجنة بأنه تمت دراسة تخصيص مواقع في مختلف محافظات المملكة لنقل سكن العمال الوافدين.

وكان رئيس اللجنة الفنية عقد اجتماعا أمس هو الأخير في سلسلة اللقاءات مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية اذ اجتمع مع كل من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في محافظتي العاصمة الشمالية، وذلك قبل أن ترفع اللجنة الفنية تقريرها إلى اللجنة العليا للمخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني، والتي سترفعه بدورها إلى مجلس الوزراء الموقر.

وتم خلال الاجتماع استعراض كامل للمخطط الهيكلي للمحافظتين والتصنيف الموحد لاستخدامات الأراضي، اذ أكد رئيس اللجنة أن من شأن هذا المخطط هو إيجاد الاطمئنان لدى أوساط الاستثمار والتنمية بالالتزام بمخطط واحد وتركيز وتوجيه النمو في التنمية الحالية والمستقبلية والاستثمار في البنية التحتية وتحديد المناطق السكنية وتشجيع النمو الطبيعي في المدن والقرى. وأكد الشيخ خالد أن من أول أهداف المخطط الهيكلي هو ضمان حدوث التطور والتوسع عن طريق الموائمة ما بين النمو الاقتصادي من جهة واستخدامات الأراضي من جهة أخرى وأعمار الأراضي غير المعمرة وإيجاد مساحات جديدة، مشيرا الى أن الغاية المنشودة من المخطط الهيكلي هو إيجاد بيئة ملائمة وبنية تحتية متطورة بمعايير عالمية.

وأضاف أن المخطط الهيكلي بعد أن تم الاطلاع عليه من قبل جميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في محافظات المملكة سيؤخذ بالآراء والملاحظات التي أبدتها المجالس البلدية بشأن أي تعديل أو رأي يخدم المخطط الهيكلي اذ ستؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار عند إجراء أي تعديل على المخطط الهيكلي.