طالبت الكتل البرلمانية في مجلس النواب الحكومة بسرعة النظر في مشروع إعادة جدولة قروض المواطنين وذلك بعد يوم واحد من موافقة البرلمان الكويتي على مقترح حكومي، يقضي بتأسيس صندوق لمساعدة المواطنين العاجزين عن سداد الديون المترتبة عليهم، بحجم 300 مليون دينار كويتي (1.1 مليار دولار)، الذي تقدمت به الحكومة لمواجهة طلب نيابي يلزمها شراء مديونيات المواطنين الكويتيين الذين يعانون من أزمات مالية ولا يتمكنون من سداد ديونهم.

وكشف عضو كتلة الوفاق وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب جاسم حسين لـ«الوسط» أن «حجم القروض الشخصية في الربع الثالث حتى سبتمبر/ أيلول من العام 2007 بلغ بقيمة 1412 مليون دينار( قرابة المليار ونصف المليار دينار)، وهو ما يشكل 36 في المئة من مجموع التسهيلات للمصارف التجارية».

وأضاف حسين أن «النواب يطالبون الحكومة في المرحلة الأولى بدراسة التجربة الكويتية في هذا الجانب، إذ بادرت الحكومة الكويتية إلى إنشاء صندوق خاص بطلب برلماني لإعادة جدولة القروض للمعسرين»، مردفا «نحن في كتلة الوفاق نساند هذا المشروع إذا قدم إلى المجلس، فهو يمثل حاجة مهمة إلى المواطنين، وخصوصا أن هناك طفرة في الموازنة ومن حق المواطنين أن يستفيدوا من هذه الطفرة، لذلك فنحن نضم صوتنا لهذا المشروع إذا جاء بصيغة عادلة ومقبولة».

وأوضح حسين أن «الحكومة تعيش حاليا الفترة الذهبية للمالية العامة، فهي في ثراء غير مسبوق، كما أن البحرين لديها احتياطي ضخم يقدر بـ 850 مليون دينار وهو يغطي أكثر من الحاجة المطلوبة، وهذا الرقم مريح جدا بالنظر إلى إيرادات البحرين، كما أن لدينا مديونية محدودة جدا، فضلا عن أن البحرين تحقق من عام إلى آخر فائضا ماليا كبيرا، فهو في العام 2006 بلغ 281 مليون دينار، وفي العام 2007 سيكون الفائض المالي أكبر بالتأكيد، علما أن الموازنة اعتمدت 40 دولارا كمتوسط سعر البرميل والآن فاق المتوسط في السوق العالمية 80 دولار، وخصوصا أن الإيرادات النفطية تشكل 70 في المئة من إجمالي الدخل في المملكة».

ودعا حسين الحكومة إلى إجراء دراسة شاملة ومتأنية عن مشروع إعادة جدولة القروض، موضحا أنه «ليس من الحكمة التسرع في هذا الموضوع قبل وضوح الصورة كاملة، لأن هذا المشروع يحتاج إلى دراسة متكاملة، وعلى الحكومة أن تدرس الحالات الصعبة أولا، ولابد من وضع معايير وآليات وضوابط محددة للتنفيذ، والرسالة الأهم التي يريد النواب اسماعها الحكومة بأن عليها أن تسخّر الطفرة المالية الكبيرة للحد من الضغط المعيشي الكبير عن المواطنين».

وبدوره، أكد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية وعضو كتلة الأصالة النائب عبدالحليم مراد أن على الحكومة أن تصغي إلى المطالبات الشعبية الداعية إلى جدولة القروض كما هو الحال في دولة الكويت الشقيقة، مضيفا «نحن نؤيد إعادة جدولة القروض مع عدم زيادة الفوائد، بحيث تكون القروض على أقساط اقل».

وكشف مراد أن اللجنة المالية في المجلس ستلتقي محافظ بنك البحرين المركزي رشيد المعراج قريبا لبحث هذا المشروع قائلا «نحن في اللجنة المالية اتفقنا أن نلتقي محافظ البنك المركزي لبحث إمكانية إعادة جدولة القروض ليتم تطويل المدة مع عدم رفع نسبة الفوائد، والبنوك يجب أن تتعاون، لأنها تعمل في البحرين من دون رسوم تذكر وتحصل على تسهيلات متنوعة، وفي المقابل يجب أن تقدم شيئا لأهل البحرين»، مبديا ثقته من تجاوب جميع الكتل مع المشروع.

وبدوره أفصح نائب رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي ورئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب علي أحمد أن «المنبر الإسلامي» قدمت قبل شهر تصورا لإعادة جدولة مديونيات المواطنين، وهو قيد الدراسة حاليا من قبل دائرة الدراسات في مجلس النواب، بالإضافة إلى بعض الخبراء الاستشاريين والقانونيين.

ونوه أحمد بأن فكرة المشروع الذي قدمته «المنبر» شبيه بما حدث في الكويت، فمشروع «المنبر» يقترح إنشاء محفظة تساهم فيها الدولة بمبلغ 150-250 مليون دينار، ومن المفترض أن ترفق مع المشروع لائحة واضحة لتحدد من يستفيد من المشروع للأغراض الضرورية، و ألا يزيد القرض للجميع عن 40 ألف دينار ويكون بسداد ميسر جدا ويكون من دون فوائد»، مضيفا:» الآن ندرس هذا الموضوع، ويمكن أن يقدم ابتداء في صيغة اقتراح برغبة بشكل مستعجل ومن ثم يحول إلى اقتراح بقانون»، داعيا إلى وضع دراسات جدية عن هذا الاقتراح.

وأقر أحمد بوجود صعوبات في تطبيق المقترح قبل وضع الآليات، قائلا: «نحن نعتقد أن قضية قروض المواطنين كثيرة ومتنوعة والموضوع ليس بهذه البساطة، وهو موضوع شائك ومعقد جدا، فهناك قروض شخصية لأغراض ترفيهية للكماليات وقروض ضرورية كالعلاج والتعليم والبناء والزواج، ولا بد من أن نفرق بين هذا وذاك، ولدينا مقترح بإنشاء محفظة لسداد ديون المعسرين والمقترضين للأغراض الضرورية، كما أن أسعار القروض تتفاوت، وتختلف من شخص إلى آخر، فلا بد من وضع معايير عادلة تساوي بين المواطنين».

وعلى صعيد متصل أوضح رئيس كتلة المستقبل النائب عادل العسومي أن «المستقبل» ستدعم مشروع إعادة جدولة القروض على المواطنين بقوة، لأنه يتناسب مع أهدافها الإستراتيجية بتخفيف الكاهل المعيشي عن المواطنين الذين يعانون بفعل عوامل كثيرة منها الغلاء وتدني الرواتب، كما نعتقد أن البحرين لديها وفرة مالية كبيرة يجب أن تستثمر وتستغل لتنفيذ هذا المشروع الذي سيسعد الكثير من المواطنين من محدودي الدخل والذين تلاحقهم القروض شهريا».

أما النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي فأكد دعمه بقوة لهذا المشروع، مضيفا «من باب أولى يجب أن يستفيد من هذا المشروع المواطن البحريني الذي يعاني من الديون الكبيرة المرهقة وضعف المعيشة وزيادة الأسعار وقلة الرواتب فضلا عن الذين يعملون في القطاع الخاص برواتب متدنية والمتقاعدين، وكل ذلك ينم أن المواطن البحريني يطالب بتحسين وضعه المادي الذي هو أساس الكرامة».

وأضاف السعيدي «سأكون أول الداعمين لهذا المشروع إذا قدّم تحت قبة البرلمان من اجل المواطن الذي مازال يطالب بتحسين معيشته»، مردفا «نحن نطالب بتطبيق إعادة جدولة القروض بما يتناسب مع وضع الحكومة، ويمكن استغلال جزء من الفائض بانتعاش المواطن الذي خيم عليه الحزن».

إلى ذلك أشار النائب السابق عبدالنبي سلمان الذي قدّم مقترحا في الفصل التشريعي الأول مع كتلة الديمقراطيين بإنشاء شركة لشراء قروض المواطنين أن المقترح يجب أن يتبنى مرة أخرى من قبل الكتل البرلمانية.

وأضاف سلمان «أنا قدمت مقترحا بإنشاء شركة لشراء قروض المواطنين بناء على تجارب مشابهة في العالم بالنسبة الى القروض المعسرة للمواطنين، وجاهدت لينجح المشروع ولكن بعض عناصر اللجنة المالية لم تفهم المغزى الحقيقي وراء المقترح ودعت إلى إفشاله، كما تدخلت أطراف خارج المجلس سعت ألا يرى هذا المشروع النور، لأنهم يتوقعون كلفة عالية على الدولة، لذلك وأدوا هذا المشروع في المهد، لكن البحرين بحاجة ماسة إلى هذا المشروع كما تم تبنيه في الكويت، والمملكة تحتاج إلى اتخاذ هذه الخطوات بالنظر إلى تردي الوضع المعيشي بين المواطنين».

وأوضح سلمان أن إنشاء شركة لشراء الديون وإعادة جدولة هذه القروض الحكومية والقروض المعسرة التي وصلت إلى المحاكم، كان بالإمكان جردها، موضحا أنه في العام 2003 كان حجم الديون لا يتجاوز 700 مليون دينار بحسب أرقام مؤسسة نقد البحرين، ولكن أتوقع انه تضاعف الآن، فبدلا من رفض المشروع كان يجب على الحكومة أن تدرس المشروع بجدية ويخضع للتمحيص والتدوال، ولكن مع الأسف لم يكن هناك احد مستعد لأن يتقبل ذلك، لأن هناك من لا يفهم وهناك من تملى عليه الأمور».

وكان مجلس الأمة الكويتي قد اتخذ قرارا بإحالة البادرة الحكومية إلى اللجنة المالية لدراستها وتقديم تقرير للمجلس. وقال رئيس اللجنة المالية أحمد باقر «إننا سندرس القرار الحكومي وسنجتمع مع الحكومة لوضع آلية بضوابط لصرف هذه المبالغ على المواطنين المعسرين».

وعلى رغم تحذير الرئيس جاسم الخرافي للنواب بالالتزام باللائحة الداخلية، أثناء الحديث، إلا أن الموضوع الشعبي والذي يكسب النواب أصواتا شعبية في الساحة الانتخابية دفع النواب إلى الصراخ والكلام من دون ميكرفون في قاعة «عبدالله السالم» وعلى رغم استخدام الخرافي المطرقة الخشبية لإسكات وضبط الجلسة، إلا أنها لم تنجح ما جعله يستخدمها لرفع الجلسة، اذ تعالت صرخات النواب أكثر متهمين الخرافي بأنه لا يريد للمجلس إسقاط الديون عن المواطنين.