ثمّن النائب الشيخ حمزة الديري قرار الحكومة بالموافقة على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بخصوص اعتماد تاريخ تقديم طلب الخدمة الإسكانية الأولى في صرف مكافأة بدل الإيجار، آملا أن تشمل علاوة بدل السكن كلّ أصحاب الطلبات دون الرجوع إلى الشروط الأخرى، «وحتى شرط مضيّ خمس سنوات على تاريخ الطلب يحتاج إلى إعادة نظر، فيكفي مضيّ سنة واحدة على تاريخ الطلب».

وأضاف الديري أن الاقتراح الذي وافق عليه مجلس الوزراء «كان مرفوعا للحكومة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، وهو لا يتطلب موازنة أكثر من 3 ملايين دينار»، وأبدى تضامنه مع أصحاب طلبات القروض الإسكانية والعريضة التي قدموها لجلالة الملك، «إذ إن مبلغ 60 ألف دينار حدا أعلى لا يتوافق مع شعار أرض لكل مواطن».