أفاد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة اجتمعت أمس (الخميس) بوزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وتمت مناقشة الحجم الحقيقي لأملاك الدولة في الداخل والخارج، والأوراق والوثائق الخاصة بها، بجانب الاستثمار والعائد السنوي منها. وأوضح وزير المالية أن «سجلات الحكومة لا تتضمن جميع الأراضي المدفونة، وإن ما تتضمنه في هذا الجانب هو ما يتم تسجيلها في قسم الأملاك الحكومية بوزارة المالية».

وقال خليل في تصريح لـ «الوسط» عقب الاجتماع: «قبل نحو أسبوعين أرسلنا رسالة إلى وزارة المالية تضمنت 9 أسئلة تدخل في صلب عمل اللجنة، وطلبنا في هذه الرسالة وثائق وسجلات أملاك الدولة، وعدد الأراضي، ومعايير التأجير والاستثمار، العائد السنوي من الاستثمار، المبلغ الكلي لأملاك الدولة، الجهات التي تدير الأملاك الحكومية، وهل هناك جهات تستخرج الوثائق الأصلية من قسم الأملاك الحكومية أم لا، والاستفسار عن الجهاز الإداري الذي يشرف على أملاك الدولة، سواء كان جمع الأملاك وحفظها أو الجهاز الذي يشرف على استثمار هذه الأراضي»،

مؤكدا أن اللجنة طلبت ردا مكتوبا على جميع التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بالموضوع.

من جانبه، أعلن وزير المالية تعاونه التام مع اللجنة وتوفير جميع المعلومات المطلوبة، بما يعكس التعاون الإيجابي بين السلطتين ويعود بالنفع على الوطن والمواطنين. وأضاف رئيس اللجنة أن اللقاء تناول موضوع المعلومات والمساحات والمواقع التي تم تأجيرها واستثمارها وحجمها والعوائد منها، وخصوصا في ظل زيادة أسعار الإيجارات وشراء الأراضي.

وأوضح خليل أن وزير المالية والفريق المرافق له أوضحوا أن أملاك الحكومة التي تتضمن استثمارات تم تحويلها إلى شركة البحرين العقارية (إدامة)، مشيرين إلى أن 111 عقارا تم تحويله إلى شركة «إدامة»، كما تحدثوا عن أن مجموعة العقارات الداخلة ضمن أملاك الحكومة يبلغ 2043 عقارا من أراض ومبانٍ توجد لها سجلات ووثائق لها، وقد طلبت اللجنة الحصول على نسخة من هذا السجلات، شاملا مساحة الأراضي ومواقعها ونوعها، والجهة التي تديرها.

وأضاف خليل «في ضوء الأسئلة التي طرحت خلال الاجتماع، أجاب وزير المالية والفريق المرافق له أن سجل أملاك الحكومة لا يشمل الأملاك الحكومة التي تدار من قبل وزارة الخارجية، ولا العقارات التي تدار من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة، كما لا تشمل الأراضي المدفونة، إلا في حال تسجيلها في قسم الأملاك الحكومة».

وأشار خليل إلى أن اللجنة بعثت خلال الفترة الماضية رسائل إلى جميع الوزارات من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، من أجل التعرف على عدد الأراضي لديها، وتركزت الرسالة التي بعثت إلى وزارة الإسكان الاستفسار عن مخزون الأراضي المرتبط بالبنية التحتية، وتم الاستفسار من وزارة شئون والبلديات والزراعة عمّا يخص الأراضي المخصصة للاستملاكات والأراضي التابعة لها.

وقال خليل: «أكدنا للوزير خلال اللقاء أننا لا نستهدف إلا الحفاظ على أملاك الدولة، والتأكد من مدى حسن إدارتها، وستعمل اللجنة في توصياتها سواء كان على الصعيد الرقابي او التشريعي بما يعطي حماية أكبر لأملاك الدولة، ويعود عليها بالنفع من خلال عملية الاستثمار».