أعلن رئيس الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصة عيسى سيار عن تأسيس لجنة تحضيرية تضم في عضويتها 6 من أصحاب المعاهد التدريبية، تهدف إلى إعداد مقترح لتأسيس شركة مقفلة من خلال اجتماع سيعقد في الأسبوع الأول من شهر يناير/ كانون الثاني من العام المقبل.

وأضاف سيار أن عدد المتقدمين لعضوية اللجنة بلغ 10 هم: فهد الشهابي، إبراهيم عطية، عبدالنبي مرهون، سعيد تقي، نواف الجشي، نجيب أسد، حسن العرادي، طارق علي، أحمد حبيل، وعيسى سيار.

جاء ذلك على هامش اللقاء السنوي الأول لأصحاب المعاهد التدريبية الخاصة، الذي أقيم في نادي العروبة مساء يوم الأربعاء الماضي تحت عنوان «واقع ومستقبل معاهد التدريب».

وانتقد سيار وبشدة غياب ممثلي وزارتي التربية والتعليم، والعمل عن حضور اللقاء، على رغم توجيه دعوة لهم لحضور، مؤكدا «أنهم لم يحضروا اللقاء خشية من مواجهة موقفنا القوي».

واعتبر سيار غياب الجهتين السابقتين غير مبرر في اللقاءات المهمة، وأن وجودهما مهم.

وفي الوقت الذي تساءل فيه سيار خلال كلمته التي ألقاها للحضور عن سبب تجاهل الجهات المعنية بمتابعة شئون المعاهد لأصحاب المعاهد أنفسهم، قال إنه «على رغم أن جمعيتنا ذات عضوية مؤسساتية فإنها لم تستطع حتى الآن أن تمتلك مقرا، إلا أنه في الوقت نفسه أثمرت جهود الجمعية بنتائج ايجابية منها إنشاء إدارة شئون المعاهد بعد أن كان مكتبا للترويج التدريب، وسحب ممثلي معهد البحرين للتدريب من المجالس النوعية تعزيزا لمبدأ الشفافية، وعقد اجتماعات دورية مع وزارة العمل، وقيامها بمزيد من التدقيق على عمل المعاهد، الأمر الذي أدى إلى سحب تراخيص عدد من المعاهد التي لا وجود لها على أرض الواقع.

وشدد رئيس «البحرينية لمعاهد التدريب» على ضرورة أن تسعى الجهات المتابعة لأوضاع المعاهد التدريبية إلى الإعلان عن أي إجراء ستقوم به، محذرا من قيامها بأي إجراءات قسرية قبل أن تتم إعادة تأهيل المعاهد.

وفي الجانب نفسه أكد سيار أن «الجمعية بحاجة إلى مشاركة لدعم أصحاب المعاهد إلى التعاون معها»، داعيا إياهم إلى تعديل أوضاعهم خلال الفترة الحالية لئلا يخسروا معاهدهم.

وبين سيار أن قطاع التدريب يمر بتطورات سريعة، موضحا أن التدريب والتعليم يعتبران أحد الأركان الثلاثة للإصلاح، وأن ذلك دعا الجمعية إلى تنظيم اللقاء الأول لها.

وبحسب سيار فإن «الهدف من تنظيم لقائنا هذا هم إرسال رسالة واضحة للجهات المعنية بنا، هي أننا قادمون للساحة وبقوة من أجل إصلاح التدريب»، داعيا الجميع إلى الشراكة التي اعتبرها تحقيقا للمواءمة مع الحكومة.

وأكد سيار أن «الجمعية ستستمر في المطالبة بحقوقها في الأجهزة الحكومية المعنية بالتدريب، والمتمثلة في: المجلس الأعلى للتدريب والتعليم، وصندوق العمل، ومجلس التنمية الاقتصادية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارتي العمل والتربية والتعليم»، معلنا في الجانب نفسه عن نية الجمعية من خلال اللقاء السنوي الأول القيام ببرنامج تأهيل المعاهد التدريبية الخاصة، الذي يهدف إلى تزويد المعاهد التدريبية بالإمكانيات اللازمة لمواكبة الإصلاح.

وضمن المداخلات التي شارك بها الحضور طالب عدد منهم بتحديد جهة واحدة يمكن من خلالها متابعة جميع الأمور المتعلقة بأوضاعهم، مبدين استياءهم من تشتت الجهات التي يراجعونها في الوقت الجاري.

ومن جانبه قدم مدير الثروة البشرية بصندوق العمل يوسف عبدعلي عرضا تضمن التعريف بعلاقة صندوق العمل مع معاهد التدريب تحت عنوان «صندوق العمل وعملية تدريب»؛ قائلا إن من بين التحديات التي تواجه سوق العمل السياسات والتشريعات والنظم، وعدم توافق مؤهلات البحرينيين مع متطلبات سوق العمل وغياب التوجيه المهني، ومحدودية الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية وقلة الجهود الحكومية للترويج، وغياب السياسات الاستثمارية، ومحدودية الأسواق.

وأعطى عبدعلي نبذة عن رؤية وأهداف واستراتيجية صندوق العمل، مشيرا إلى وجود نظام لمتابعة أداء الشريك التدريبي، متوقعا أن يزيد الطلب على برامج التدريب المهني عالية الجودة في المرحلة المقبلة.

وتلا الورقة السابقة ورقة لمدير مشروع التطوير المهني في مؤسسة «ب يدي أو جواد» إحسان غربال، التي حملت عنوان «مشروع التطوير المهني CPP وسوق العمل».

وفي ختام اللقاء دشنت الجمعية الصفحة الإلكترونية للجمعية التي سيتم تزويدها بجميع المعلومات التي تهم معاهد التدريب.